وجاء تحرك بالدوني عبر مذكرة قانونية قُدمت إلى المحكمة، اعتبر فيها أن طلب ليفلي لا يندرج ضمن الطلبات المعتادة الخاصة باسترداد الرسوم القانونية، مشيرًا إلى أن فريقها القانوني احتسب أتعابًا بمعدلات مرتفعة، إلى جانب ما وصفه بتضخم عدد ساعات العمل والمحامين المشاركين في القضية.
وأوضح فريق الدفاع أن ليفلي تطالب بالحصول على نحو 7.5 مليون دولار كأتعاب محاماة، إضافة إلى أكثر من 539 ألف دولار لتغطية مصروفات التقاضي، مؤكدًا أن هذه المطالبات مبالغ فيها مقارنة بقضايا مشابهة.واستند محامو بالدوني إلى دعوى تشهير منفصلة كان قد رفعها سابقًا ضد صحيفة نيويورك تايمز، لافتين إلى أن الصحيفة طالبت آنذاك باسترداد نحو 181 ألف دولار فقط بعد إسقاط الدعوى، معتبرين أن هذا الرقم يعكس حجمًا أكثر منطقية للرسوم القانونية.
كما أشار الدفاع إلى أن فريق ليفلي سجّل أكثر من 7 آلاف ساعة عمل شارك فيها 82 شخصًا بين محامين وموظفين قانونيين، وهو ما اعتبره استخدامًا مفرطًا للموارد، متهمًا الفريق بعقد اجتماعات داخلية متكررة وإجراء أبحاث قانونية تتجاوز ما تقتضيه طبيعة القضية.وطالب بالدوني المحكمة برفض طلب الرسوم بالكامل، أو تخفيضه بصورة كبيرة إذا رأت المحكمة استحقاق ليفلي لأي تعويض، معتبرًا أن الأدلة المقدمة لا تثبت أن المبالغ المطلوبة معقولة أو متناسبة مع الإجراءات التي شهدتها القضية.
وتعود جذور النزاع إلى ما أعقب إنتاج والترويج لفيلم "It Ends With Us"، إذ رفعت بليك ليفلي دعوى قضائية ضد بالدوني في ديسمبر 2024، قبل أن يرد الأخير بدعوى مضادة طالب فيها بتعويضات بلغت 400 مليون دولار ضدها وضد زوجها الممثل رايان رينولدز، إلا أن المحكمة رفضت تلك الدعوى في يونيو 2025.وبعد إسقاط دعاوى التشهير، اعتبرت المحكمة أن ليفلي يحق لها التقدم بطلب لاسترداد أتعابها القانونية استنادًا إلى قانون ولاية كاليفورنيا، وهو ما دفعها إلى تقديم مطالبتها الحالية التي أثارت اعتراض بالدوني.
من جانبها، تؤكد ليفلي أن الرسوم المطلوبة تعكس حجم العمل القانوني الذي استلزمه الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن القضية شهدت إجراءات واسعة، شملت مراجعة آلاف الوثائق والتعامل مع تغطية إعلامية مكثفة، فضلًا عن استعدادها للمطالبة بأي نفقات إضافية قد تترتب على النزاع حول أتعاب المحاماة نفسها.ويترقب الطرفان الآن قرار المحكمة بشأن قيمة الرسوم القانونية، في ملف يُعد آخر القضايا العالقة بعد التوصل إلى تسوية بشأن النزاع الرئيسي، بينما سيحدد الحكم المنتظر ما إذا كان بالدوني سيتحمل كامل المبلغ المطلوب أو جزءًا منه، أو إذا كانت المحكمة ستستجيب لطلبه بخفضه أو رفضه بالكامل.
