أقرّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعديلات جوهرية على قوانين الانتخابات، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع عقدها في عام 2026. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان بيئة انتخابية عادلة.
وشملت التعديلات المقترحة عدداً من البنود الرئيسية، أبرزها تحديث آليات تسجيل الناخبين، وتطوير إجراءات فرز الأصوات، وتعزيز الرقابة على الحملات الانتخابية. كما تم التركيز على توسيع صلاحيات لجان المراقبة المحلية والدولية لضمان الإشراف الكامل على كافة مراحل العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر مسؤول في الهيئة أن هذه التعديلات تأتي استجابة للملاحظات والتوصيات التي وردت بعد الانتخابات السابقة، بهدف تلافي أي ثغرات محتملة وضمان تحقيق أعلى معايير الديمقراطية. وأكد المصدر على أهمية إقرار هذه التعديلات في وقت مبكر لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية للاطلاع عليها والتكيف معها.
من جانب آخر، تتضمن التعديلات أيضاً آليات جديدة للتعامل مع الطعون الانتخابية، بهدف تسريع البت فيها وتقليل مدة الاعتراضات، مما يساهم في استقرار النتائج النهائية بشكل أسرع. وتعمل الهيئة حالياً على إعداد مسودات تفصيلية لهذه القوانين تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة للموافقة النهائية.
