في تطور يثير تساؤلات حول دور التكنولوجيا في قرارات التوظيف، تواجه شركة ميتا دعوى قضائية جديدة تزعم أن قرارات تسريح الموظفين لم تتخذ من قبل بشر، بل بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي. الادعاءات، التي قدمها موظفون من ولايات أمريكية متعددة، تشير إلى انتهاكات لقوانين العمل الفيدرالية وقوانين الولايات، بما في ذلك قوانين الإجازات العائلية والطبية، وقانون التمييز ضد الحوامل، وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، وقانون العمال الحوامل.
تؤكد الدعوى أن هذه الممارسات قد تنتهك قوانين محددة، مثل التحديث الأخير لقانون كاليفورنيا للتوظيف العادل والإسكان، والذي يحظر استخدام أنظمة اتخاذ القرار الآلية التي تؤدي إلى تمييز على أساس الإعاقة أو الجنس، بما في ذلك الحمل. يسعى المدعون إلى إعادة تقييم درجات الموظفين، مطالبين بمنع ميتا من إنهاء خدمة كل موظف، وإجراء تدقيق مستقل لعملية اختيار المسرحين.
التدقيق المقترح يهدف إلى فحص المدخلات والأوزان والمخرجات لعملية الاختيار، وتحديد ما إذا كانت حالة الإجازة المحمية، أو حالة التسهيلات، أو أي وكيل لهما قد استخدم كمدخل. كما يهدف إلى إعادة حساب درجات الاختيار باستخدام مدخلات محايدة فيما يتعلق بالإجازات والتسهيلات، وتحديد أي من المدعين الذين لا يمكن تبرير اختيارهم على أسس محايدة.
يأمل المدعون أيضًا في الحصول على أمر قضائي يلزم ميتا بالحفاظ على جميع البيانات والنماذج والمستندات المتعلقة بعمليات التسريح و"عملية الاختيار المدعومة بالخوارزميات". على الرغم من أن الدعوى تضم 26 مدعيًا، إلا أنها ليست دعوى جماعية، حيث تشير الشكوى إلى أن ميتا تشترط على الموظفين الموافقة على اتفاقيات تحكيم تتنازل عن الحق في المشاركة في الدعاوى الجماعية.
يسعى المدعون إلى خوض التحكيم بشكل فردي، لكنهم يرون أن أمرًا قضائيًا ضروري للحفاظ على وظائفهم أثناء سير هذه العملية. يطالبون بأمر قضائي أولي للحفاظ على الوضع الراهن لتوظيفهم، ومنع ميتا من إنهاء خدمتهم بشكل نهائي، أو تغيير رواتبهم، أو مزاياهم، أو استحقاقاتهم، أو حالة إجازاتهم المحمية، وذلك بانتظار التدقيق المستقل لعملية الاختيار المدعومة بالخوارزميات وحل جوهر ادعاءاتهم في التحكيم.
