كشفت وثائق رسمية عن مقترح لرفع تعرفة الكهرباء في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، يتضمن زيادات حادة في أسعار الاستهلاك المنزلي ومختلف شرائح المشتركين، إلى جانب تعديل رسوم الخدمات المرتبطة بالطاقة، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بين المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وبحسب الوثائق التي نشرها مركز سوث24، يتضمن المقترح رفع سعر الكيلو واط/ساعة للاستهلاك المنزلي من 19 ريالًا إلى 700 ريال، مع فرض زيادات على بقية شرائح الاستهلاك ورسوم الخدمات، ما يعني ارتفاعًا كبيرًا في قيمة فواتير الكهرباء على المواطنين.
وتأتي هذه التطورات عقب أيام من اجتماع موسع عقدته وزارة الكهرباء والطاقة في العاصمة عدن برئاسة الوزير المهندس عدنان الكاف، أقرت خلاله تعديلات على تعرفة الكهرباء للقطاعين التجاري والصناعي، إلى جانب مراجعة تعرفة الخطوط الساخنة، وبحث إعادة تنظيم الشرائح المنزلية، خصوصًا الشرائح الأعلى استهلاكًا.
وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعيها لتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء ورفع كفاءة الإيرادات والتحصيل، إضافة إلى معالجة الاختلالات في منظومة التشغيل، فيما ناقش الاجتماع تطوير نظام الفوترة، والحد من الفاقد الفني والتجاري، ومعالجة القراءات الصفرية والربط العشوائي.
وأوضحت المصادر أن المقترح سيتم رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني للاطلاع والتوجيه وفق الإجراءات القانونية، فيما لم يصدر حتى الآن قرار رسمي باعتماد التعرفة الجديدة أو تحديد موعد بدء تطبيقها.
ويأتي الحديث عن رفع أسعار الكهرباء في وقت يعيش فيه المواطنون في مناطق الحكومة الشرعية أوضاعًا معيشية صعبة، مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية، بالتزامن مع أزمة كهرباء خانقة تضرب العاصمة عدن.
ويعاني سكان عدن، خلال فصل الصيف الحالي ودرجات الحرارة المرتفعة، من انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي تصل في بعض المناطق إلى نحو 10 ساعات مقابل ساعتين فقط من التشغيل، وسط مطالب شعبية متكررة بتحسين الخدمة قبل تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة.
ويرى مراقبون أن أي زيادة في تعرفة الكهرباء قبل معالجة أزمة الانقطاعات وتوفير خدمة مستقرة قد تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية قاسية.
