أصدر وزير الدفاع اليمني الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي توضيحاً هاماً قال انه تم اعتماد آلية جديدة لصرف مرتبات الوحدات العسكرية، تقضي بعدم تحويل المرتبات إلى حسابات قادة الوحدات أو مندوبيهم، وأن يتم صرفها حرصاً على تعزيز مبادئ الشفافية، وحماية حقوق منتسبي القوات المسلحة، وتنفيذا للتوجيهات الصادرة من القيادة العليا .
وأوضح ن سبب تأخر إجراءات الصرف لمدة (18) يوما داخل الدائرة المالية، نتيجة انتظار استكمال قادة الوحدات (الألوية) لكشوفات التمام اليومي، والتي تُعد الوثائق الأساسية التي يتم على ضوئها تطبيق الخصومات النظامية المتعلقة بحالات الغياب، والفرار، والعهد المالية، تمهيدا لإعادة المبالغ المتبقية والمخصومة إلى القادة المباشرين للاستفادة منها في تغطية النفقات التشغيلية والاحتياجات الضرورية للوحدات، على أن تتم تسويتها وإخلاؤها وفق الإجراءات المالية المعتمدة في نهاية كل شهر.
وكشف عن رفض بعض قادة الوحدات الالتزام بهذه التوجيهات وتجاوز الأمر لدى البعض إلى الاساءة واستخدام ألفاظ غير لائقة بحق القيادة، فيما سعى آخرون إلى اتخاذ أوضاع الجبهات ذريعة للضغط والابتزاز، متناسين أن الغاية الأساسية من هذه الإجراءات هي حماية حقوق الابطال المقاتلين وضمان وصول الحقوق الى اصحابها، بحيث يستلم كل فرد راتبه بنفسه، أو يبقى محفوظا في حسابه الشخصي، مع إمكانية تحويله إلكترونياً إلى من يشاء بكل سهولة ويسر.
نص التوضيح : حرصاً على تعزيز مبادئ الشفافية، وحماية حقوق منتسبي القوات المسلحة، وتنفيذا للتوجيهات الصادرة من القيادة العليا، فقد تم اعتماد آلية جديدة لصرف مرتبات الوحدات العسكرية، تقضي بعدم تحويل المرتبات إلى حسابات قادة الوحدات أو مندوبيهم، وأن يتم صرفها مباشرة إلى مستحقيها شخصيًا عبر البطاقة الذكية، بما يضمن وصول الراتب إلى كل فرد بصورة آمنة ومباشرة.
وفيما يتعلق بمرتب شهر أبريل، فقد شهدت إجراءات الصرف تأخرًا لمدة (18) يوما داخل الدائرة المالية، نتيجة انتظار استكمال قادة الوحدات (الألوية) لكشوفات التمام اليومي، والتي تُعد الوثائق الأساسية التي يتم على ضوئها تطبيق الخصومات النظامية المتعلقة بحالات الغياب، والفرار، والعهد المالية، تمهيدا لإعادة المبالغ المتبقية والمخصومة إلى القادة المباشرين للاستفادة منها في تغطية النفقات التشغيلية والاحتياجات الضرورية للوحدات، على أن تتم تسويتها وإخلاؤها وفق الإجراءات المالية المعتمدة في نهاية كل شهر.
وللأسف، رفض بعض قادة الوحدات الالتزام بهذه التوجيهات، وتجاوز الأمر لدى البعض إلى الاساءة واستخدام ألفاظ غير لائقة بحق القيادة، فيما سعى آخرون إلى اتخاذ أوضاع الجبهات ذريعة للضغط والابتزاز، متناسين أن الغاية الأساسية من هذه الإجراءات هي حماية حقوق الابطال المقاتلين وضمان وصول الحقوق الى اصحابها، بحيث يستلم كل فرد راتبه بنفسه، أو يبقى محفوظا في حسابه الشخصي، مع إمكانية تحويله إلكترونياً إلى من يشاء بكل سهولة ويسر.
إن هذه الإجراءات لم تُتخذ إلا انطلاقًا من أهداف وطنية وقانونية نبيلة، تهدف إلى تعزيز النزاهة، وترسيخ مبدأ العدالة في صرف المرتبات، وحماية حقوق منتسبي القوات المسلحة أسوة ببقية موظفي الدولة وجيوش العالم، ومن هذا المنطلق تابعت قيادة وزارة الدفاع بصورة مباشرة إجراءات التنفيذ، ووجّهت الدائرة المالية بالمضي في صرف المرتبات عبر البنوك والمصارف المعتمدة، بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز وحفظ حقوق جميع منتسبي القوات المسلحة.
