انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني نحو إرساء معايير الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية التابعة لها ، واستناداً إلى التكليف الوزاري رقم (7) الصادر في 3 أغسطس 2026م؛ نفذت لجنة وزارية رفيعة المستوى، بتوجيهات مباشرة من معالي الوزير الدكتور أنور محمد كلشات المهري، زيارة تفتيشية تقييمية مفاجئة للمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الضالع، بهدف الوقوف الدقيق على مؤشرات الأداء الأكاديمي والتدريبي.
وقد صُممت هذه الزيارة غير المعلنة كإجراء قياسي لاختبار الكفاءة التشغيلية الحقيقية للمؤسسة وفي مشهد يعكس الرصانة الإدارية والجاهزية العالية، كان في مقدمة مستقبلي اللجنة عميد المعهد، المهندس ظافر الصباري، بمعية الطاقم الإداري والأكاديمي، مما يجسد رسوخ ثقافة الانضباط المؤسسي في المعهد كنهج عمل يومي مستدام، وليس مجرد استجابة للتقييمات المجدولة.
و ترأس اللجنة الوزارية الأستاذ خالد محمد سعيد راوح (مدير عام المعايير والتصنيف والتوصيف)، وبعضوية نخبة من القيادات وصناع القرار بالوزارة والسلطة المحلية، وهم: أ. غسان فضل محمود (مدير عام مكتب الوزير) و أ. علي محمد عليهادي (مدير عام الاختبارات) و أ. حسين عبدالله حسين البان (مدير عام المناهج) و أ. أحمد عبدالله درغام (مدير عام التخطيط) و أ. خالد ياسين نبو (مدير إدارة التنظيم المهني) و أ. فارض شكري (مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة الضالع)
وتركزت أجندة اللجنة على حزمة من الأهداف التشغيلية الصارمة، شملت التقييم الفوري للعمليات التعليمية والتدريبية للمستوى التقني، وفحص البنية التحتية للمعامل، ومطابقة الأدبيات الأكاديمية مع الجداول الزمنية. وفي هذا السياق، برز الأداء الاستثنائي لفرق عمل المعهد ، التي قدمت نموذجاً متقدماً في إدارة "التوثيق الأكاديمي والإداري لسير العملية التعليمية والتدريبية" المحدث لكافة التخصصات المعتمدة.
كما استعرضت آليات حوكمة التطبيق العملي بمهنية وشفافية متناهية، محولةً هذا التقييم المفاجئ إلى دليل إثبات متانة البنية التعليمية للمعهد وكفاءته التشغيلية ومثّل اجتياز المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا لهذا التقييم الوزاري الصارم شهادة استحقاق رفيعة، تؤكد أن جودة المخرجات هي نتاج عمل مؤسسي ممنهج يخضع لأعلى المعايير العالمية .
وتتويجاً لهذا الأداء المتميز، وإثر تأكد اللجنة من المطابقة التامة لكافة المعايير والتحديثات الوزارية؛ أقرت اللجنة رسمياً اعتماد "التجديد الثالث لترخيص المعهد". وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتصادق على مكانة المعهد كصرح تعليمي وتدريبي رائد على مستوى المؤسسات التعليمية في الجمهورية ، يمتلك المقومات الكفيلة برفد سوق العمل المحلي والإقليمي بكفاءات تقنية ومهنية عالية التنافسية.
