أكد مجلس الأمن الدولي ضرورة التنسيق المسبق مع الحكومة اليمنية الشرعية والحصول على موافقتها لجميع الرحلات الجوية المتجهة إلى المطارات اليمنية، مجددًا التزامه بسيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
وشدد أعضاء المجلس، في بيان صحفي، على أهمية ضمان وصول جوي آمن ومستدام للأغراض الإنسانية والمدنية، بما يتفق مع القانون الدولي وقواعد الطيران المدني المعمول بها، وبالتنسيق الكامل مع الحكومة اليمنية.
وأدان المجلس بشدة هبوط طائرات إيرانية بشكل غير مصرح به في مطاري صنعاء الدولي والحديدة في يوليو الماضي، معتبرًا ذلك انتهاكًا للقواعد الدولية للطيران المدني. كما استنكر المجلس الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية والهجمات التي استهدفت السفن التجارية، محذرًا من أن هذه الأعمال تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة وتقوض جهود السلام.
وجدد المجلس التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216 لعام 2015، الذي يحظر توريد الأسلحة والمساعدات العسكرية للأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، بمن فيهم الحوثيون.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في اليمن، داعيًا إلى تجنب أي إجراءات قد تقوض جهود السلام أو تهدد السلم والأمن الدوليين. كما جدد دعمه للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في مساعيه للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون.
