أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم مواطن لا يعني مسؤوليته القانونية عن استخدامه، وذلك في ضوء تزايد شكاوى حول ظهور خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم. وأوضح الجهاز أن المسؤولية القانونية شخصية ولا تُنسب الأفعال إلا لمرتكبها، مشدداً على أن هذا التوضيح لا يخل باختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية.
جاءت توضيحات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استجابة لموجة من الشكاوى عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث فوجئ بعض المواطنين بظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم عند الاستعلام عبر تطبيق «My NTRA»، رغم تأكيدهم عدم معرفتهم بهذه الخطوط أو تعاقدهم عليها.
وأشار الجهاز إلى أن خدمة «أرقامي»، المتوفرة عبر تطبيق «My NTRA»، تتيح للمواطنين الاستعلام عن عدد وأرقام خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم لدى شركات الاتصالات، مما يمكّنهم من مراجعة الأرقام المرتبطة ببياناتهم والتأكد من عدم وجود خطوط مسجلة باسمهم دون علمهم.
وفي حال اكتشاف خط غير معلوم، أهاب الجهاز بالمواطنين استخدام الخدمة بصورة دورية والإبلاغ فوراً عن أي خط غير معلوم لهم. وأوضح أن المواطن الذي يتبين له وجود خط مسجل باسمه ولا يخصه، يحق له التقدم بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويتولى الجهاز فحص الشكوى والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المقررة.
وشدد الجهاز على أن المسؤولية القانونية عن أي أفعال تتم من خلال خط محمول تثبت بناءً على الوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات، وأن ظهور خط في بيانات المواطن عبر خدمة «أرقامي» لا يعني في حد ذاته إثبات استخدامه للخط أو مسؤوليته تلقائياً عن أي فعل تم من خلاله، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن تحت حيازته أو سيطرته الفعلية.
وتأتي خدمة «أرقامي» ضمن جهود الجهاز لتعزيز شفافية الخدمات وحماية حقوق المستخدمين، حيث تمنح المواطن إمكانية مراجعة الخطوط المسجلة ببياناته واكتشاف أي خط غير معلوم، بما يسمح له باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة.
