في خطوة قضائية حاسمة تلقت ببالغ الارتياح والترحيب الشارع التعزي، أصدر رئيس محكمة غرب تعز الابتدائيّة، القاضي تركي الرعيني، قراراً قضائياً عاجلاً يضع حداً للجشع العارم والقفزات المتتالية في رسوم المدارس الأهلية والخاصة بالمحافظة.
قرار قضائي يلزم المدارس بالتوقف الفوري عن الجباية
وتضمن القرار الصادر في القضية الإدارية المرفوعة من المدارس الأهلية ضد قرار المحافظ، فقرة صريحة ومباشرة تقضي بـ:
"إلزام المدارس الأهلية بالامتناع عن فرض أو تحصيل أي رسوم دراسية تتجاوز ما هو مقرر في قرار محافظ المحافظة رقم (37) لسنة 2024م، وذلك حتى يتم الفصل النهائي في القضية".
ويأتي هذا الحكم ليقطع الطريق أمام الاجتهادات الأحادية والتسعيرات المزاجية التي تنتهجها المدارس الأهلية مع بداية كل عام دراسي، محولاً قرار تسقيف الرسوم إلى قوة القانون والتنفيذ القضائي الواجب.
نهاية لكابوس أثقل كاهل الأسر
ويأتي هذا القرار القضائي في أوج حالة الغضب والاستياء العارمين اللذين سادا أوساط أهالي تعز خلال الأيام الماضية، عقب إقرار المدارس الأهلية زيادات فاحشة وغير مبررة في أقساط التعليم، في ظل ظروف اقتصادية خانقة تعيشها البلاد.
وكان مئات أولياء الأمور قد أبدوا عجزهم المالي عن مجاراة هذه الارتفاعات السنوية المتلاحقة، ما دفع العديد منهم لتهيئة أبنائهم مكرهين للعودة إلى المقاعد الحكومية المنهكة والمزدحمة أساساً.
تفاعل شعبي وحملات إلكترونية آتت أُكلها
وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد شهدت حملة استنكار واسعة شارك فيها ناشطون وإعلاميون وأولياء أمور تحت شعار: "يا تربية تعز.. رسوم المدارس الأهلية والخاصة إلى أين؟"، طالبوا خلالها قيادة السلطة المحلية ومكتب التربية بالتدخل العاجل لإنهاء فوضى الاستثمار التعليمي والتكسب غير المشروع على حساب مستقبل الأطفال.
مطالبات بتفعيل اللجان الميدانية.
ومع صدور هذا القرار المنصف، تتوجه أنظار الشارع بمدينة تعز نحو قيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة لتشكيل لجان ميدانية في بداية التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026. - 2027م لرصد ومراقبة كشوفات المدارس وتطبيق القرار القضائي بحزم، وضمان عدم الالتفاف عليه، لكفالة حق المدارس في الاستثمار المشروع دون الإضرار بحق المواطن البسيط في الحصول على تعليم متوازن يتناسب مع دخل أسرته.
