تاريخ النشر: 14.08.2026 | 10:21 GMT
أكدت متحدثة الخارجية الروسية أن العودة إلى "مبادرة البحر الأسود" التي كانت تتيح روسيا بموجبها عبور سفن الحبوب الأوكرانية "غير مجدية"، وأن تركيا لم تطلب من موسكو هدنة بحرية.
وجاء تصريح متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردا على سؤال حول تصريح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حول اقتراحه على روسيا وأوكرانيا وقف العمليات العسكرية في البحر الأسود.
وقالت زاخاروفا: "نتعامل باهتمام مع جميع المبادرات السلمية الواردة من شركائنا الدوليين، ولاسيما من تركيا التي تُعد لاعبا إقليميا مهما وجارا لنا في البحر الأسود".
وأضافت أن وزير الخارجية التركي أعلن مؤخرا نقل مقترحات تركية إلى الجانبين الروسي والأوكراني بوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود، مؤكدة أن "الجانب الروسي لم يتلقَّ عبر القنوات الرسمية أيَّ طلب تركي مُصاغ بصيغة رسمية يحدّد شروط هذه المبادرة".
وشدّدت زاخاروفا على أنه إذا كان المقصود الصيغة الأحادية لعامي 2022–2023 المعروفة بـ"مبادرة البحر الأسود" التي أوقفت موسكو بموجبها العمليات في البحر الأسود وتحديدا الإجراءات الجوابية لحماية البنية التحتية للموانئ الروسية ومنشآت الطاقة - فإن "العودة إلى هذا الخيار غير مجدية".
وأضافت: "كان شرط تنفيذ الاتفاق اتخاذ الجانب الآخر تدابير مماثلة مقابلة، غير أن ذلك لم يحدث".
وتابعت: "لقد قبلنا آنذاك بوقف العمليات مقابل وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية. غير أن الغرب أظهر نهجا غير نزيه، إذ استُخدم الممر الإنساني الذي أتحناه على نطاق واسع لشنّ هجمات إرهابية على منشآت مدنية وعسكرية روسية، فيما ظلت المنتجات الزراعية الروسية خاضعة للعقوبات، مما أدى في نهاية المطاف إلى إنهاء مبادرة البحر الأسود".
وأكدت أن موسكو "لا ترى أيّ مؤشرات على تحسّن الوضع، وبالتالي لا ترى مبررا لاتخاذ أنصاف حلول لا تمنح نظام كييف سوى هدنة مؤقتة".
ولفتت إلى تزايد الدعوات الدولية أخيراً إلى وقف إطلاق النار وتسوية الأزمة الأوكرانية، مؤكدةً أن موقف روسيا "لم يتغير".
وقالت: "التسوية المستدامة لا تتحقق إلا بإزالة جذورها وفي مقدمتها القضاء على التهديدات الأمنية الناجمة عن توسّع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا ومحاولات ضمّ أوكرانيا إليه. ولا يقلّ أهميةً عن ذلك الحصول على ضمانات لاستعادة حقوق الناطقين بالروسية واحترامها في الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف".
المصدر: RT
