صعد مكتب الشؤون القانونية بمحافظة تعز الإجراءات المتعلقة بملف الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والخاصة، موجهاً الجهات التعليمية والمحلية بضرورة إلزام المدارس بالسقف المحدد بموجب قرار محافظ المحافظة، في خطوة تستهدف وضع حد للتجاوزات والخلافات التي أثقلت كاهل أولياء الأمور خلال السنوات الماضية.
ووجه مكتب الشؤون القانونية، في مذكرة صادرة اليوم الإثنين 24 أغسطس 2026، مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومديري عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية، باستيفاء الرسوم الدراسية وفقاً للسقف المحدد في قرار المحافظ، مستنداً إلى ما وصفه بتأييد قضائي للقرار.
وأوضح المكتب أن توجيهاته تأتي تنفيذاً للرأي القانوني المتعلق بقرار محافظ تعز رقم (137)، بشأن تحديد سقف الرسوم الدراسية في مدارس التعليم الأهلي والخاص، مشيراً إلى أن القرار كان محل طعن قضائي قبل أن يصدر حكم من المحكمة المختصة بتأييده.
وشددت المذكرة على مكتب التربية والتعليم بعدم اتخاذ أي إجراء يسمح بفرض أو تحصيل رسوم تتجاوز السقف المحدد في قرار المحافظ، إلى حين صدور حكم نهائي أو أمر قضائي آخر يقضي بخلاف ذلك.
كما طالبت مكتب التربية والتعليم بمخاطبة وزارة التربية والتعليم رسمياً بشأن التوجيهات الصادرة عن وكيل الوزارة لملس، معتبرة أن توجيه الوكيل بشأن استيفاء رسوم سابقة يتعارض مع الأمر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة.
وأكد مكتب الشؤون القانونية ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد في الرأي القانوني، ما لم ترد موافقة من محافظ المحافظة ورئيس المجلس المحلي على خلاف ذلك، في ظل استمرار الجدل بين الجهات المحلية والوزارة بشأن آلية احتساب الرسوم الدراسية.
وفي السياق ذاته، عقد اجتماع في محافظة تعز برئاسة المحافظ نبيل شمسان، أقر تنفيذ قرار تحديد الرسوم الدراسية بمدارس التعليم الأهلي والخاص، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدارس المخالفة.
وقال المحافظ إن قرار تحديد الرسوم جاء بناءً على دراسة فنية وعلمية لمدخلات ومخرجات العملية التعليمية، أعدتها لجنة مشتركة، وراعت تكاليف العملية التعليمية وهامش الربح للمدارس الأهلية، بما لا يحمّل الأسر أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
ووجّه شمسان مكتب التربية والتعليم وفروعه في المديريات بتنفيذ قرار المحافظة وقرار المحكمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جانبه، استعرض وكيل المحافظة لشؤون الخدمات رشاد الأكحلي الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشتركة لإعداد قائمة الرسوم، مشيراً إلى تنفيذ نزولات ميدانية إلى المدارس وإشراك إداراتها في الدراسة قبل إصدار قرار المحافظ.
وأوضح الأكحلي أن عدداً من ملاك المدارس الأهلية والخاصة كانوا قد تقدموا بدعوى قضائية، وأن المحكمة أقرت تنفيذ قرار المحافظ، مؤكداً أن القرار يهدف إلى حماية المواطنين والتخفيف من الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكاليف التعليم.
وأشار إلى أن الأسر التي لديها طالبان أو ثلاثة طلاب أصبحت تواجه صعوبة كبيرة في تحمل الرسوم الدراسية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.
وأكد مدير مكتب التربية والتعليم ومديرو المديريات، خلال الاجتماع، الالتزام بتنفيذ قرار تحديد الرسوم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدارس المخالفة، بما في ذلك عدم منح التراخيص أو تجديدها، وإغلاق المدارس المخالفة وإحالة ملاكها إلى القضاء.
وتأتي هذه التطورات وسط مطالبات من ناشطين وحقوقيين بحسم ملف الرسوم الدراسية في تعز بصورة نهائية، معتبرين أن تضارب التوجيهات بين الجهات المحلية ووزارة التربية والتعليم انعكس بصورة مباشرة على أولياء الأمور، الذين يتحملون أعباء مالية متزايدة.
ويرى ناشطون أن الأزمة لا ترتبط بالمدارس الأهلية وحدها، وإنما تمتد إلى أداء الجهات التعليمية والرقابية المسؤولة عن تطبيق قرارات تحديد الرسوم، مطالبين بفرض رقابة حقيقية وضمان عدم تحميل الأسر رسوماً تتجاوز السقف المحدد قانوناً.
