اعتبر الخبير اليمني في المجال الرقمي فهمي الباحث أن التغييرات الجديدة التي أعلنتها الحكومة الشرعية في قيادة شركة الاتصالات الدولية تيليمن تمثل خطوة إيجابية يمكن أن تفتح الباب أمام إصلاح حقيقي في واحدة من أهم المؤسسات المرتبطة بالبنية التحتية والسيادة الرقمية في اليمن.
وقال الباحث في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن تعيين قيادة تمتلك خبرة فنية حقيقية في قطاع الاتصالات، إلى جانب التوجه نحو مراجعة العقود وإعادة تقييم الهيكل الإداري والمالي والاستفادة من أصول الشركة وبنيتها التحتية وفتح مصادر جديدة للإيرادات، تعد ملفات ظلت لسنوات بحاجة إلى قرارات حاسمة وإدارة قائمة على الكفاءة والتخصص.
وأشار إلى أن نجاح هذه الخطوة لن يكون مرتبطاً بمجرد تغيير القيادات، وإنما بما ستنتجه هذه التغييرات خلال الأشهر المقبلة من نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وشدد الباحث على أن إصلاح تيليمن يجب ألا يتم بمعزل عن إصلاح قطاع الاتصالات اليمني بشكل كامل، في ظل ما يعانيه القطاع من انقسام مؤسسي، وتقادم في أجزاء من البنية التحتية، وضعف في الاستثمار، فضلاً عن التحديات التي فرضتها الحرب والسيطرة على البنية التحتية والموارد.
وأكد أن اليمن بحاجة إلى رؤية وطنية متكاملة لإعادة بناء قطاع الاتصالات على أسس مهنية واقتصادية وتقنية حديثة، بما يضمن تطوير الخدمات وحماية البنية التحتية وتعزيز استقلالية القرار في القطاع.
وقال الباحث إن البداية المعلنة تبدو إيجابية، وإن اختيار الكفاءات المتخصصة يعطي مؤشراً جيداً، إلا أن الاختبار الحقيقي يبدأ من قدرة الإدارة الجديدة على تحويل القرارات إلى مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وبنية تحتية أكثر أمناً واستقلالية، وخدمات أفضل للمواطنين، وقطاع اتصالات قادر على حماية مصالح اليمن وحقوق مستخدميه.
وأضاف أن التقييم الحقيقي يجب أن يكون بعد مرور ستة أشهر، مطالباً بأن تكون النتائج حينها واضحة بالأرقام والمؤشرات، وليس بمجرد البيانات والقرارات الإدارية.
وكانت الحكومة الشرعية قد أصدرت قرارات جديدة بشأن قيادة شركة الاتصالات الدولية تيليمن ، يوم الاثنين شملت تعيين رئيس تنفيذي ونائب للمدير التنفيذي ومدير مالي للشركة.
وقضت القرارات بتعيين صبري يسلم معوضة الكلدي رئيساً تنفيذياً لشركة تيليمن ، وعيدروس علي باعباد نائباً للمدير التنفيذي، فيما عُين إياد محمد أبو بكر مديراً مالياً للشركة.
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إن التغييرات تأتي ضمن خطة للإنقاذ وإعادة الهيكلة الشاملة، تستهدف تصحيح مسار الشركة ورفع كفاءتها الفنية والإدارية والمالية.
وأوضحت الوزارة أن القرارات تمثل جزءاً من مسار إصلاحي أوسع، مشيرة إلى أن التغييرات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة لتشمل مؤسسات وهيئات أخرى تابعة للوزارة.
وبحسب الوزارة، تهدف الخطة إلى تحويل المؤسسات التابعة لها إلى جهات أكثر فاعلية وقدرة على زيادة إيرادات الدولة، وتعزيز دورها باعتبارها ذراعاً تنفيذياً للوزارة في الملفات ذات الطابع السيادي.
وتضع هذه الإجراءات الإدارة الجديدة لشركة تيليمن أمام اختبار عملي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ملفات الإصلاح الإداري والمالي، وتطوير البنية التحتية، ورفع الإيرادات، وتحسين مستوى الخدمات، وسط آمال بأن تتحول القرارات المعلنة إلى نتائج ملموسة يمكن قياسها بالأرقام خلال الأشهر القادمة.
