أعلنت حكومة النمسا توصل أحزاب الائتلاف الحاكم في البلاد إلى اتفاق بشأن إقرار "قانون حماية المناخ"، الذي يضع إطاراً قانونياً شاملاً للسياسة المناخية في النمسا ويحدد التدابير والمسؤوليات المترتبة في القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ.
يمثل "قانون حماية المناخ"، الذي طال انتظاره لأكثر من خمس سنوات، خارطة طريق تهدف إلى تحديد التدابير الملموسة، التي ستُنفذ بحلول نهاية عام 2027، في قطاعات أساسية تشمل النقل والبناء والزراعة لتحقيق أهداف المناخ.
تستعين الحكومة أثناء مناقشات إقرار "قانون حماية المناخ"، بمقترحات واستشارات "مجلس مناخي" يضم ممثلين عن خمس وزارات، إلى جانب رئيس مؤتمر حكام الولايات النمساوية وتستند إلى توصيات مجلس استشاري علمي جديد، يضم خبراء في مجالات العلوم الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة إلى متخصصين من الوكالة الاتحادية للبيئة، للمساهمة في إعداد مقترحات خارطة طريق المناخ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 25 أغسطس 2026 16:13
