عقدت الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن الاجتماع الأول للفريق الفني المشترك المكلف بإعداد الدليل الإجرائي الموحد للخدمات والمعاملات الاستثمارية في قطاع التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية.
وترأس الاجتماع المهندس/ علي أحمد جرهوم، رئيس قطاع تسهيل الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، والدكتور/ أبو بكر باعباد ، نائب المدير العام التنفيذي للشؤون الفنية في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.
ويأتي إعداد الدليل تنفيذًا لما تضمنه محضر التنسيق المؤسسي الموقع بين الهيئتين، بتوجيهات ومتابعة من معالي ووزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور/ قاسم محمد بحيبح ورئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس/ لؤي أحمد خدابخش، بهدف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 16 لعام 2025م لتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الدوائية نحو توطين الصناعة الدوائية بتفعيل النافذه الواحدة للمستثمر بمشاركة محوكمه قائمة على دليل إجرائي موحد وشفاف وميسر واخر ارشادي يوضيح متطلبات ومراحل إنجاز معاملات المشاريع الدوائية.
ويهدف الدليل إلى الانتقال من إطار التنسيق المؤسسي إلى إجراءات عملية واضحة، تحدد دور كل جهة ومتطلبات كل معاملة ومدد إنجازها ومسارات إحالتها، بما يسهم في الحد من ازدواجية الإجراءات وتقليل فترات الانتظار، وتوفير بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا للمستثمرين.
كما يتضمن الدليل تنظيم إجراءات تسجيل المشاريع الجديدة والتوسعات وإضافة خطوط الإنتاج ونقلها، وطلبات الآلات والتجهيزات والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، إلى جانب تحديد الوثائق والنماذج والاشتراطات الفنية والتنظيمية اللازمة لكل نوع من المعاملات.
وأكدت الهيئتان أن الدليل سيحافظ على الاختصاصات القانونية لكل جهة؛ إذ تتولى الهيئة العامة للاستثمار إدارة مسار المعاملة عبر النافذة الواحدة واستكمال إجراءات التسجيل والخدمات الاستثمارية، فيما تتولى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية دراسة الجوانب الفنية والتنظيمية والرقابية وإصدار الموافقات والتراخيص الداخلة في نطاق اختصاصها.
وشدد الاجتماع على أهمية الانجاز في إعداد إجراءات موحدة وقابلة للتحول الرقمي، وتحديد مدد زمنية واضحة لتلقي الطلبات ومراجعتها واستكمالها، بما يعزز الشفافية وسرعة التواصل مع المستثمرين، ويتيح متابعة المعاملات من خلال نقطة اتصال مؤسسية واحدة.
ومن المقرر أن تتبع هذه المرحلة إعداد الدليل الإرشادي للمستثمر الدوائي، ليقدم بصورة مبسطة خارطة طريق متكاملة توضح الخطوات والوثائق والمسارات اللازمة منذ تقديم فكرة المشروع وحتى استكمال إجراءات الإنشاء والتشغيل وبدء النشاط.
وفي السياق ذاته، يجري العمل على تفعيل مكتب فني للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ضمن منظومة النافذة الواحدة بالهيئة العامة للاستثمار في عدن، بما يتيح تقديم الرأي والمراجعة الفنية وإبداء الموافقات الداخلة في اختصاص الهيئة، ومراجعة قوائم مستلزمات الإنتاج والآلات والتجهيزات، ومعالجة طلبات التعديل والإضافة وفق الإجراءات المعتمدة.
وأكدت الهيئتان أن هذا المسار يمثل خطوة عملية لدعم توطين الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الدوائي والصحي، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح النافذة واختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة.
