وجرى خلال اللقاء، الذي حضره مساعدا القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية، العميد ناصر حويدر والدكتور طارق بازرعة، استعراض أبرز الموضوعات المقرر إدراجها على جدول أعمال الدورة، وفي مقدمتها خطة البرنامج التشريعي للجمعية الوطنية، إلى جانب مناقشة الترتيبات اللازمة لإنجاح أعمال الدورة.
وأكد هرهرة أن الإعلان الدستوري يمثل مرجعية أساسية تنطلق منها مختلف القوانين والتشريعات، مشدداً على أهمية إشراك القانونيين الجنوبيين في الداخل والخارج، والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في إعداد ومراجعة التشريعات، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود القانونية والتشريعية، وتعزيز التنسيق بين المختصين، بما يسهم في الارتقاء بدور الجمعية الوطنية وإعداد برنامج تشريعي يستند إلى أسس قانونية واضحة ومنبثقة عن الإعلان الدستوري.
من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة التشريعية أهمية توحيد الجهود القانونية والتشريعية، والاستفادة من الكفاءات والخبرات القانونية الجنوبية، بما يسهم في إعداد تشريعات منسجمة مع الإعلان الدستوري وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
وحضر اللقاء عدد من أعضاء اللجنة التشريعية في الجمعية الوطنية.
