أقر مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رفع الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية إلى مستوياتها القصوى، واتخاذ إجراءات استباقية وضرورية لردع تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً أن الدولة ماضية في استعادة مؤسساتها وفرض سلطتها على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب.
وشدد المجلس على تعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر، واتخاذ التدابير المشروعة لحماية المواطنين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، بما في ذلك العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية المستخدمة أو المعدة لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية. وأوضح أن تصعيد المليشيا سيكون أكثر كلفة على قياداتها وقدراتها ومصادر تمويلها.
وأشاد المجلس بأداء القوات المسلحة والأمن في إفشال هجمات الحوثيين وإلحاق خسائر بقدراتها، مؤكداً أن العمليات الناجحة خلال الأسابيع الماضية بعثت رسالة واضحة بأن استباحة المدن واستهداف المدنيين والمنشآت الوطنية دون كلفة قد انتهى، وأن أي تصعيد جديد ستكون له تبعات مباشرة.
وناقش الاجتماع التطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية، ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، والتهديدات التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية والأمنية العاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس استكمال استعادة وظائف الدولة السيادية ومواردها، وتعزيز الرقابة على المنافذ والإيرادات والخدمات، وتجفيف مصادر تمويل المليشيات والأنشطة غير المشروعة، مع حماية المواطنين والقطاع الخاص والمدخرات والتحويلات وضمان استمرار إمدادات الغذاء والدواء والسلع الأساسية.
وجدد مجلس القيادة التأكيد أن معركة الدولة تستهدف مشروع الانقلاب والسلاح خارج مؤسسات الدولة، وليست موجهة ضد منطقة أو قبيلة أو مذهب، مشدداً على حماية الملكيات الخاصة والوظيفة العامة وحقوق المواطنين ومنع الانتقام والفوضى والإقصاء والتهميش.
