صنعاء | متابعات خاصة
فرضت مليشيا الحوثي رسومًا جمركية وضريبية جديدة على مبيعات مادة الأسمنت، في خطوة تُضاعف أعباء قطاع البناء وتُهدد بزيادة الركود الاقتصادي وتعميق الأزمة المعيشية التي يكابدها اليمنيون.
وأظهرت وثائق متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي أن المليشيا تعتزم رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الأسمنت مجددًا، على أن يبدأ تطبيق القرار مطلع أكتوبر المقبل، وذلك بعد زيادة سابقة رفعت الرسوم من 480 إلى 700 ريال.
وانتقد الخبير الاقتصادي علي التويتي قرار رفع الجمارك وضريبة المبيعات على الأسمنت، محذرًا من انعكاساته على قطاع البناء وفرص العمل المرتبطة به.
وقال التويتي إن قطاع البناء يمثل مصدر دخل لعدد كبير من العمال، وإن زيادة الرسوم قد تؤدي إلى تراجع النشاط العمراني، وانخفاض الطلب على مواد البناء، بما ينعكس على فرص العمل ويرفع معدلات البطالة والركود.
وأشار إلى أن قرارات وزارة المالية ومصلحة الجمارك التابعة للحوثيين بشأن زيادة الرسوم لا تراعي الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون والباحثون عن فرص عمل.
وحذر التويتي من أن استمرار سياسة رفع الرسوم والأعباء المالية قد يؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي وتفاقم البطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
