عدن تنتفض: عامان على دم الرضامي ولا قاتل في القفص.. القصاص أو الفوضى

تقرير خاص ( البعد الرابع) غرفة الأخبار

مرة أخرى تعود العاصمة عدن إلى الشارع. هذه المرة ليس للمطالبة بالخدمات، بل للمطالبة بدم.
احتشد المئات صباح اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بمديرية صيرة، في وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها أسرة *الشهيد عبدالعليم الرضامي بالتزامن مع قرب مرور عامين على جريمة اغتياله التي وقعت في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 2024م.

ساحة المحكمة تتحول إلى منبر مطالبة

رفعت صور الشهيد ولافتات كتب عليها “القصاص مطلبنا” و “العدالة المتأخرة ظلم”. تقدمت الوقفة أسرة الشهيد وعدد من الناشطين الحقوقيين وشخصيات اجتماعية.

وقال بيان صادر عن الأسرة تلاه أحد أقارب الشهيد: “جئنا اليوم لنقول للقضاء والأمن أن صبرنا بدأ ينفد. مضى عام كامل ولم نرَ متهماً واحداً في قفص الاتهام. دم عبدالعليم أمانة في أعناقكم”.

مطالب رئيسية
لخص المشاركون مطالبهم في 3 نقاط جوهرية:

1. التسريع في إجراءات التقاضي والفصل في القضية دون مزيد من التأجيل.
2. ضبط المتهمين الهاربين وإصدار أوامر قسرية بحقهم ونشر أسمائهم.
3. كشف المتورطين جميعاً وتقديمهم لمحاكمة علنية وشفافة، أياً كانت مناصبهم أو انتماءاتهم.

غضب شعبي من بطء الإجراءات

عبر مشاركون عن استيائهم من “التباطؤ” في سير القضية. وقال أحد الحاضرين: “الجريمة موثقة. والمتهمون معروفون. فلماذا هذا الصمت؟ التأخير يفتح الباب للفوضى ويشجع على تكرار الجرائم”.

وأضاف آخر: “نحن لا نطالب بثأر. نطالب بقانون. نريد دولة تحمي المواطن وتحاسب القاتل”.

رسالة مباشرة للجهات المعنية

وجهت الوقفة رسالة مباشرة إلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية وإدارة أمن عدن، بضرورة تحمل المسؤولية الكاملة.
وأكد البيان أن “إنصاف أسرة الشهيد واجب قانوني وإنساني. واستمرار هروب الجناة هو طعن في هيبة الدولة”.

كما شددت الأسرة على أنها ستستمر في خياراتها السلمية والقانونية، من وقفات وبيانات ومتابعات، حتى يتم القبض على جميع المتورطين وإنزال العقوبة العادلة بهم.

واختتم البيان بجملة واحدة ترددها الحشود: *”لا صلح ولا مساومة.. القصاص فقط”*.

العدالة مطلب شعبي.. ودم الشهيد لن يسقط بالتقادم