الأحد 30 أغسطس 2026 16:08:47
نبهت "سيتادل سيكيوريتيز" إلى أن المساعي التي تقودها وزارة الخزانة الأمريكية للسيطرة على تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، عبر تكثيف عمليات إعادة شراء السندات، تشكل نمطاً من أنماط "القمع المالي"، محذرة من تداعيات ذلك التي قد تسفر عن إضعاف الدولار وتغذية الضغوط التضخمية.
كشفت الوزارة، خلال الأسبوع المنصرم، عن نواياها لمضاعفة حجم برنامج إعادة شراء السندات ذات الأجال الطويلة، وذلك عقب بلوغها مستويات قياسية هي الأعلى منذ عدة سنوات.
أشار تقرير إخباري لشبكة "سي إن بي سي"، إلى احتمالية لجوء الخزانة الأمريكية لاستغلال رصيدها النقدي المتوفر في الحساب العام لدى نظام الاحتياطي الفيدرالي، بغية تغطية الأعباء التمويلية لعمليات إعادة الشراء المخطط لها.
رجحت المؤسسة المالية أن تسفر هذه التدخلات عن تحويل مخاوف الأسواق المتمحورة حول الأوضاع المالية والتضخم، لتنتقل من ساحة سوق السندات وتستقر في سوق العملات؛ استناداً إلى أن خفض العوائد اصطناعياً يقلص من الجاذبية الاستثمارية للدولار، مما يمهد الطريق أمام صعود تكلفة السلع المستوردة.
أوضح "نوشاد شاه"، رئيس مبيعات أدوات الدخل الثابت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "سيتادل"، عبر مذكرة استثمارية موجهة للعملاء، أن إعاقة تداول سندات الخزانة عند مستويات سعرية منخفضة لا يعالج مسببات الضغوط الدافعة لصعود العوائد، بل يكتفي بنقل أثرها السلبي ليضغط على أسواق بديلة.
