وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير العدل بإعداد تعديلات على القانون الجنائي تتضمن تشديد العقوبات على المتورطين في إضرام الحرائق عمدًا، وصولًا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، على أن تُستكمل التعديلات قبل 15 سبتمبر المقبل.
وجاء القرار خلال اجتماع خُصص لبحث تداعيات موجة الحرائق التي اجتاحت مناطق عدة من البلاد، والإجراءات المطلوبة للتعامل مع آثارها، بعدما أسفرت الكارثة عن سقوط قتلى وجرحى وخلفت أضرارًا واسعة في الممتلكات والغطاء الغابي والمناطق السكنية.
ولم يستبعد الرئيس الجزائري وجود شبهة إجرامية وراء اندلاع الحرائق، داعيًا إلى إجراء التحريات اللازمة للكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها.
وأكد تبون قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات الكارثة وتقديم الرعاية للمواطنين الذين تضرروا منها، مشددًا على أن الجزائر لن تسمح بانهيارها تحت وطأة هذه الظروف.
وكان الرئيس الجزائري قد أعلن حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الحرائق، في وقت أعلنت فيه السلطات وفاة 12 شخصًا وإصابة عشرات آخرين جراء النيران التي اجتاحت عددًا من الولايات، خصوصًا في وسط البلاد وشرقها.
وتزامنت الحرائق مع أضرار كبيرة لحقت بالمناطق الغابية والمناطق المأهولة، وسط تحركات رسمية لاحتواء تداعياتها وتحديد أسباب اندلاعها.
وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، الأحد، نجاح فرق الإطفاء في إخماد 21 حريقًا من أصل 24 حريقًا سجلت في مناطق متفرقة من الجزائر.
وتواصل فرق الإطفاء عملياتها لمحاصرة ثلاث بؤر نيران لا تزال قائمة في ثلاث ولايات، في إطار الجهود الرامية إلى السيطرة على الحرائق ومنع امتدادها إلى مناطق أخرى.
يأتي تشديد العقوبات الذي أمر به تبون في أعقاب موجة الحرائق المدمرة التي ضربت عدة مدن وولايات جزائرية، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.
