متابعات خاصة
تشهد محطات بيع الغاز المنزلي المنتشرة على الطريق العام الرابط بين محافظتي عدن والضالع تفاوتاً سعرياً كبيراً في بيع الأسطوانات، وسط اتهامات شعبية لمُلاك المحطات بفرض جشع تجاري وتغذية سوق سوداء مستغلة غياب الرقابة التموينية.
وأفاد مسافرون وسائقون بأن سعر أسطوانة الغاز يرتفع بشكل عشوائي ويتراوح ما بين 17 ألفاً و20 ألف ريال يمني من محطة إلى أخرى على ذات الخط الرئيسي، رغم التقارب الجغرافي الشديد بينها، مؤكدين أن المادة متوفرة بكميات تجارية ضخمة وعلى مدار الساعة، مما ينفي وجود أي شحة في الإمدادات.
تضارب المبررات والالتفاف على غاز "مأرب"
ويحاول القائمون على تلك المحطات تبرير هذا الارتفاع القياسي بكون الشحنات المعروضة "غازاً مستورداً" يتحمل أعباء وتكاليف نولون النقل والشحن، إلا أن أهالي المنطقة ومواطنين فندوا هذه المبررات:
• شبهات تحويل الغاز المحلي: يرجح المواطنون تسريب كميات كبيرة من الغاز المحلي المخصص والمصنع في محافظة مأرب وبيعها في المحطات التجاري بأسعار مضاعفة بعيداً عن أجهزة الرقابة.
• غياب التسعيرة الموحدة: تسبب غياب القوائم السعرية الرسمية ملزمة الاتباع في تحويل الطريق الشرياني إلى مساحة مفتوحة للمضاربة والاستغلال التمويني.
مطالبات بدعم الرقابة وحماية المستهلك
وطالب المواطنون والسائقون قيادات السلطات المحلية في المحافظتين، ووزارتي النفط والصناعة والتجارة، بتشكيل لجان ميدانية عاجلة للنزول والمراقبة، والتحقق من مصادر الشحنات المباعة، وفرض عقوبات صارمة بحق المتلاعبين لمنع استنزاف القدرة الشرائية للسكان وحمايتهم من الابتزاز.
