وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، بتشديد إجراءات الرقابة والتحقق من كافة المركبات والسيارات ذات الدفع الرباعي والشاحنات والآليات الثقيلة الداخلة والخارجة عبر منافذ وموانئ المحافظة.
وجاء ذلك ضمن القرار رقم (138) لسنة 2026م بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب، والذي ألزم الجهات المعنية باتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من صحة الوثائق والمستندات الخاصة بهذه المركبات والآليات.
ونص القرار على ضرورة "معرفة الجهة المرسلة إليها والمستفيدة منها"، إلى جانب التحقق من طبيعة استخدامها، خصوصًا في ظل المخاطر المرتبطة بإمكانية توظيف بعض المركبات والآليات لأغراض غير مدنية.
وشدد القرار على أنه "في حال وجود شبهات باستخدامها لأغراض غير مدنية، يتم إيقافها فورًا، والرفع ببلاغ عاجل إلى السلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقانون."
كما ألزم القرار كافة الجهات المعنية بالعمل الفوري بأي قوائم رسمية تصدرها أجهزة الدولة المختصة بشأن المعدات والمركبات والمواد المحظور انتقالها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مع الالتزام الصارم بتلك القوائم.
وفي إجراء موازٍ، وجه القرار بضبط أي مركبة لا تحمل وثائق أو لوحات رسمية، وتنفيذ حملات يومية مستمرة لإنفاذ هذا الأمر في المنافذ والنقاط التابعة للمحافظة.
ويأتي التشديد على حركة المركبات والآليات ضمن حزمة إجراءات أوسع أقرها محافظ حضرموت لتعزيز الرقابة الأمنية والجمركية على المنافذ، ومنع عمليات تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، إلى جانب مكافحة تهريب الأموال والسلع والبضائع المحظورة والمخالفة للقانون.
ويأتي هذا التحرك ضمن ترتيبات حكومية لخنق مليشيا الحوثي وتجفيف مسارات إمدادها، ومنع وصول المركبات والآليات ذات الدفع الرباعي والشاحنات والمعدات إليها، في ظل استخدامها من قبل الجماعة في العمليات العسكرية، ونقل الأسلحة والمقاتلين، وتجهيز بعضها كأطقم مسلحة للمشاركة في الاشتباكات.
كما ألزم القرار الجهات المعنية بتفعيل التنسيق المباشر مع قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، ورفع الجاهزية في المواقع التابعة لها، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع أي حالات اشتباه أو مخالفات.
