طالبت السيناتور الديمقراطية ماغي حسن شركة كابيتال وان فاينانشال بتقديم وثائق وتفاصيل إضافية بشأن مراجعة داخلية لمكافحة غسل الأموال، قال البنك إنها أسفرت عن إغلاق حسابات مرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وشركاته. تأتي هذه الخطوة في سياق نزاع متصاعد حول ما إذا كانت الإجراءات المصرفية قد اتخذت لأسباب تنظيمية أم سياسية.
وفي رسالة موجهة إلى الرئيس التنفيذي لكابيتال وان، ريتشارد فيربانك، طلبت حسن وثائق تفصل المعاملات والتنبيهات والعوامل التي دفعت البنك إلى فتح المراجعة، بالإضافة إلى سياسات فريق مكافحة غسل الأموال ونتائجه. كما طُلب، في حدود القانون، الكشف عن أي اتصالات أو إحالات إلى جهات إنفاذ القانون أو الهيئات التنظيمية. وأكدت حسن، بصفتها أبرز ديمقراطية في اللجنة الاقتصادية المشتركة، أن الجمهور الأميركي يستحق معرفة هذه التفاصيل لأهميتها في الرقابة البرلمانية.
تعود القضية إلى عام 2021 عندما أغلق كابيتال وان مئات الحسابات التابعة لمؤسسة ترامب وشركات مرتبطة بها. ردت مؤسسة ترامب وإريك ترامب برفع دعوى قضائية ضد البنك في مارس 2025، متهمين إياه باتخاذ القرار لدوافع سياسية. ينفي كابيتال وان هذه الاتهامات، مشيراً في مذكرة قضائية إلى أن إغلاق الحسابات جاء نتيجة مراجعة داخلية وفقًا لسياسات البنك والتوجيهات التنظيمية، دون اتهام مؤسسة ترامب بغسل الأموال. في المقابل، يرى المدعون أن مراجعة مكافحة غسل الأموال كانت مجرد ذريعة.
يأتي هذا النزاع في ظل جدل أوسع في الولايات المتحدة حول "حجب الخدمات المصرفية"، وهو رفض المؤسسات المالية تقديم خدمات لأفراد أو شركات بسبب توجهاتهم السياسية أو الدينية. وقد اتهم ترامب وإدارته بنوكًا كبرى باستهداف المحافظين، بينما يؤكد القطاع المصرفي أن قرارات إغلاق الحسابات تستند إلى المتطلبات التنظيمية وإدارة المخاطر. وقد أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا في أغسطس 2025 يستهدف هذه الممارسات، ورفع دعوى مماثلة ضد بنك جيه بي مورغان تشيس في يناير، وهو ما ينفيه البنك. يجري مكتب مراقب العملة تحقيقات في ممارسات إلغاء الحسابات لدى عدة مؤسسات مالية.
تهدف الرسالة الموجهة إلى كابيتال وان إلى تحديد النشاط الذي أدى إلى المراجعة، والأسس التي استند إليها البنك في تقييم الحسابات، والعوامل التي قادت إلى إغلاقها. إذا استجاب البنك، فقد تكشف الوثائق عن مزيد من المعلومات حول المعاملات المالية لشركات ترامب، وتساعد في تحديد ما إذا كان إغلاق الحسابات مرتبطًا بالمخاوف التنظيمية المعلنة من قبل البنك أو بمزاعم "حجب الخدمات المصرفية" التي يكررها الرئيس.
