عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري الرابع في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب، وبمشاركة رئيس المحكمة العليا، القاضي الدكتور علي الأعوش، ووزير العدل، القاضي بدر العارضة، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي إطار تعزيز عمل المحاكم وسد الشواغر، أقر المجلس نقل عدد من القضاة للعمل في الشعب الاستئنافية بمحافظتي عدن وأبين، وهم:
القاضي أبوبكر عبدي محمد نور، عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة عدن.
القاضي عبدالناصر أحمد عبدالله سنيد، عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة عدن.
القاضي صدام عبدالرقيب سعيد قاسم الجابري، عضواً احتياطياً بالشعبة التجارية بمحكمة استئناف محافظة عدن.
القاضي ماهر محمد عبدالله عبده، عضواً في الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة أبين.
القاضي وليد قاسم سعيد حاشد، عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة أبين.
كما أقر المجلس تكليف القاضي غمدان عبدالرقيب عبدالحميد قاسم الرباصي بالعمل عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة الحديدة، إلى جانب عمله.
وتفعيلاً لمبدأ المساءلة وتعزيز الانضباط، وقف المجلس أمام الأحكام الصادرة من مجلس المحاسبة بحق اثنين من القضاة، وأقر عزلهما من العمل مع استحقاقهما للمعاش.
ووافق المجلس على رفع الدعوى الجزائية ضد أحد القضاة، وتحديد المحكمة المختصة بمحاكمته.
كما أقر المجلس رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة، والإذن بإجراء التحقيق معه إزاء ما نُسب إليه من وقائع جنائية.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي ضد خمسة من القضاة، وأقر إحالتهم إلى مجلس المحاسبة، فيما أقر إحالة أحد القضاة إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق فيما نُسب إليه من تجاوز.
ووافق المجلس على الطلب المقدم من أحد القضاة بشأن منحه إجازة بدون راتب لمدة عام.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل هيئاته وشؤون القضاة، واتخذ بشأنها المعالجات اللازمة، كما ناقش محضر اجتماعه السابق وأقره.
