صنعاء | متابعات خاصة:
في خطوة تنمو عن سياسة جبائية متصاعدة، فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية زيادة سعرية جديدة على خطوط الكهرباء الحكومية والتجارية، لتضيف عبئاً إضافياً إلى سلسلة الجبايات والجرعات السعرية المتلاحقة التي تثقل كاهل المواطنين في مناطق سيطرتها.
وأكدت مصادر تجارية ومحلية أن الزيادة الأخيرة تراوحت بين 35 و50 ريالاً للكيلوواط الواحد، وجاءت عقب أيام من رفع أسعار المشتقات النفطية، حيث أقرت المليشيا في منتصف سبتمبر الجاري زيادة بنسبة 10% على أسعار البنزين، تلتها زيادة أخرى بنسبة 20% على مادة الديزل التي تعتمد عليها غالبية المحطات التجارية.
وتعكس هذه الإجراءات إصرار قيادات المليشيا على إدارة القطاعات الخدمية والحيوية بالمنطق التجاري البحت، واستغلال احتياجات السكان لتنمية مواردها المالية وتحميل الشارع تبعات أزماتها الاقتصادية.
وفي مقابل ذلك، قوبل القرار بموجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون ومواطنون القوائم السعرية الجديدة وسط سخط واسع، مستحضرين الشعارات التضليلية التي رفعتها الجماعة عند انقلابها على الدولة واقتحام العاصمة صنعاء، تحت يافطة «إسقاط الجرع» ورفع المعاناة عن الكاهل الشعبي.
