أطلع وزير حقوق الإنسان، مشدل عمر، اليوم، وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف، برئاسة نائب رئيس البعثة، السفير ميكيل سيرفوني، على مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، في ظل التصعيد الأخير لمليشيات الحوثي الإرهابية وتزايد الانتهاكات بحق المدنيين.
واستعرض الوزير آثار التصعيد على امتداد الساحل الغربي ومحافظات الحديدة وتعز والضالع ومأرب، وما رافقه من استهداف للأعيان المدنية وميناء المخا، واتساع موجات النزوح، إلى جانب أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ودورها في الرصد والتوثيق والتحقيق الميداني.
كما ناقش الجانبان التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ودور الهيئة الاستشارية بالوزارة، التي تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والتنسيق معها في توثيق الانتهاكات ومتابعة قضايا المعتقلين والمختطفين.
وتناول اللقاء استمرار المليشيات الحوثية في تجنيد الأطفال، وحملات الاعتقال، والاختطاف، والإخفاء القسري التي طالت نشطاء ومواطنين على خلفية الاحتفال بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر، إلى جانب تعثر تنفيذ اتفاقات تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل"، والانتهاكات التي طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما فيها استمرار احتجازهم وإحالة عدد منهم إلى محاكمات غير قانونية.
وثمّن وزير حقوق الانسان، مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للحكومة اليمنية في مجلس حقوق الإنسان، ولا سيما دعمه للقرارات الصادرة تحت البند العاشر بشأن المساعدة الفنية وبناء القدرات..مؤكداً أهمية استمرار التعاون بما يعزز أداء المؤسسات الوطنية وجهودها في حماية حقوق الإنسان.
من جانبه، استعرض وكيل الوزارة، نبيل عبدالحفيظ، التقدم المحرز في الإجراءات التحضيرية لتنفيذ مشروع الدعم المؤسسي وبناء قدرات الوزارة، الذي سبق الاتفاق عليه مع بعثة الاتحاد الأوروبي..مشيراً إلى استكمال خطوات مهمة في هذا المسار، والتطلع إلى بدء تنفيذه مطلع عام 2027م.
وأكد الجانب الأوروبي مواصلة دعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني، والحرص على استمرار التنسيق مع وزارة حقوق الإنسان وتعزيز الشراكة معها..مشدداً على أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما يسهم في حماية الحقوق والحريات.
