قال رئيس الوزراء، الدكتور شائع الزنداني، "أن الحكومة ستتعامل مع المرحلة الجديدة باعتبارها معركة متكاملة لاستعادة الدولة، وليست مجرد تحول في خطوط التماس".
وأكد في تصريح نشرته وكالة سبأ الحكومية، أن نجاح القوات المسلحة في تحرير الأرض يجب أن يتبعه مباشرة نجاح مؤسسات الدولة في إدارة الأرض وخدمة أهلها وإعادة بناء ما دمرته سنوات الانقلاب والحرب.
وأضاف "إن ما يتحقق اليوم في الميدان يحمّل الحكومة مسؤولية مضاعفة؛ فكل تقدم تحرزه قواتنا يجب أن يقابله تقدم في حضور الدولة، وكل منطقة تتحرر يجب أن تجد مؤسساتها وخدماتها وأمنها جاهزة للعمل. لن نسمح بأن تتقدم الدولة عسكرياً وتتأخر إدارياً وخدمياً".
وأشار إلى أن عملية فجر اليمن تفتح صفحة جديدة، وأن الحكومة ستكون في مستوى هذه المرحلة، بتسخير مؤسساتها وإمكاناتها لمساندة قواتنا، وحماية المواطنين، واستعادة دورة الحياة، وترسيخ سلطة القانون في كل منطقة تعود إلى حضن الجمهورية.
وبهذا السياق، وجه الزنداني الوزراء ومسؤولي المؤسسات والهيئات الحكومية والسلطات المحلية، برفع مستوى الجاهزية والتنفيذ، ومواكبة التطورات الميدانية المتسارعة في مختلف الجبهات، في ضوء رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد العليمي، انطلاق عملية "فجر اليمن" لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية.
وشدد الدكتور الزنداني على أن الحكومة ستعمل، بالتوازي مع العمليات العسكرية، على تهيئة مؤسسات الدولة للعودة إلى المناطق التي تستعيدها القوات الحكومية، وضمان عدم حدوث أي فراغ إداري أو خدمي، ووضع الترتيبات اللازمة لاستعادة عمل الأجهزة المدنية والأمنية والخدمية، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتأمين احتياجات المواطنين، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واستئناف النشاط الاقتصادي.
ووجّه الوزارات والجهات الحكومية، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بإعداد خطط تنفيذية عاجلة مرتبطة بالتطورات الميدانية، تشمل الخدمات الأساسية، والصحة، والتعليم، والكهرباء والمياه، والطرق، والاتصالات، والإغاثة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى الترتيبات المالية والإدارية اللازمة لاستعادة انتظام صرف رواتب موظفي الدولة ومعالجة المستحقات المتأخرة، وبرامج التعافي وإعادة الإعمار في المناطق المستعادة.
كما وجّه المحافظين والسلطات المحلية برفع جاهزيتها والتنسيق المباشر مع الأجهزة العسكرية والأمنية والوزارات المعنية، وإعداد فرق وخطط للتعامل الفوري مع المناطق التي تعود إلى سلطة الدولة، بما يكفل استعادة مؤسساتها وانتظام الخدمات وحماية المدنيين، ويعزز الأمن المجتمعي ويمنع أي مظاهر للفوضى أو الانتقام أو المساس بحقوق المواطنين وممتلكاتهم.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية توحيد الجهود الحكومية والإعلامية والإنسانية، والتصدي لمحاولات التضليل والتحريض، وإبراز حقيقة المعركة باعتبارها معركة استعادة سلطة الدولة وسيادتها وحقوق المواطنين، وليست استهدافاً للمجتمعات أو المناطق، مع الالتزام الكامل بالقانون وحماية المدنيين وصون كرامتهم وممتلكاتهم.
