لم يعد سكان مدينة تعز يواجهون ضغوط الحرب والحصار الحوثي المطبق وحدهما، بعدما دخلت أسعار السلع الأساسية على خط المعاناة، وسط شكاوى متصاعدة من قفزات حادة في أسعار المواد الغذائية والخضروات خلال اليومين الماضيين.
وبحسب شكاوى مواطنين وناشطين، ارتفعت أسعار عدد من السلع والخضروات إلى نحو الضعف خلال 48 ساعة، في ظل المخاوف التي أثارها التصعيد الحوثي في محيط المحافظة، وما قد يترتب عليه من صعوبات في حركة الإمدادات والطرق الرابطة بين تعز والمناطق المحررة.
وقال مواطنون إنهم باتوا يخشون حرب التجار أكثر من تداعيات المواجهات العسكرية، مطالبين السلطة المحلية والجهات الرقابية بالتدخل العاجل لوقف أي تلاعب بالأسعار وضمان وصول المواد الأساسية إلى الأسواق بأسعار عادلة.
وتصاعدت الانتقادات الشعبية ضد بعض التجار، بعد اتهامات لهم باحتكار مواد غذائية والتلاعب بأسعارها مستغلين حالة القلق الناجمة عن التصعيد والحصار المفروض على المدينة منذ سنوات.
ونشر ناشطون قائمة بأسماء تجار قالوا إنهم متورطون في هذه الممارسات، مطالبين الجهات المختصة بالتحقق من الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مخالفته، مؤكدين أن تحقيق الأرباح حق مشروع، لكن استغلال حاجة المواطنين في الظروف الاستثنائية أمر مرفوض.
وفي محاولة لاحتواء الجدل المتصاعد، نفذ محافظ تعز نبيل شمسان، اليوم الثلاثاء، نزولًا ميدانيًا إلى أسواق الجملة في المدينة، برفقة وكيل المحافظة رشاد الأكحلي ومدير مكتب الصناعة عبدالرحمن القليعة، للاطلاع على حركة السلع والأسعار.
وأكد شمسان خلال الجولة استمرار توفر السلع واستقرار الوضع التمويني، مشيرًا إلى أن السلطة المحلية تتابع الأسواق بصورة مستمرة وتعمل مع التجار لضمان انتظام حركة البيع، متوعدًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي ممارسات احتكارية أو استغلالية.
من جانبه، قال مدير مكتب الصناعة والتجارة إن المكتب يواصل أعمال الرقابة بالتنسيق مع نيابة الصناعة والتجارة لضبط المخالفين، فيما أكد مدير الغرفة التجارية مفيد عبده سيف توفر المواد، واصفًا الوضع التمويني بالمطمئن.
غير أن مواطنين وناشطين شككوا في انعكاس هذه التطمينات على واقع الأسواق، مؤكدين أن الأسعار لا تزال تشهد ارتفاعًا متسارعًا، وداعين إلى تحويل التصريحات الرسمية إلى إجراءات رقابية ميدانية تضمن حماية المستهلك ومحاسبة المتلاعبين.
