واصلت الحملة الرقابية المشتركة بين مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز ونيابة الصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء، أعمالها لليوم الثاني على التوالي، مستهدفة عددًا من محال ومخازن المواد الغذائية الأساسية في أسواق الجملة، لمتابعة حركة المخزون وعمليات البيع، والتحقق من البلاغات والشكاوى الواردة بشأن بعض الممارسات المخالفة.
وشملت الحملة التحقق من الالتزام بالأسعار المعلنة، وفواتير البيع والشراء، وآلية تصريف السلع للمواطنين، حيث تم رصد عدد من المخالفات السعرية وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى نيابة الصناعة والتجارة.
كما جرى إلزام عدد من المحال التي شملتها الحملة بالبيع للمواطنين وفق احتياجاتهم الضرورية، مع متابعة عملية البيع ميدانيًا، وبإسناد وتعاون من الحملة الأمنية، وذلك للحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى تكديس السلع الأساسية أو التأثير على انسيابية وصولها إلى المستهلكين.
وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات محافظ تعز رئيس المجلس المحلي الأستاذ نبيل شمسان، وفي إطار التنسيق المستمر بين مكتب الصناعة والتجارة ونيابة الصناعة والتجارة والجهات الأمنية، لتعزيز الرقابة على الأسواق، ومتابعة حركة السلع والأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات التي يتم إثباتها وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.
وشارك في الحملة مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز الأستاذ عبدالرحمن عبدالرب القليعة، ووكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي الدكتور سامي الحاج، وعضوا النيابة القاضي أسامة شيبان والقاضي عبدالعالم عقلان، ونائب مدير عام المكتب الأستاذ عبدالودود أحمد عبده، ومديرا إدارتي الأسواق والإحصاء ونظم المعلومات، إلى جانب عدد من مأموري الضبط القضائي والمراقبين.
وأكد مدير عام المكتب عبدالرحمن القليعة أن أعمال المتابعة والرقابة مستمرة بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والنيابة والجهات الأمنية، بهدف متابعة حركة الأسواق ومعالجة أي ممارسات مخالفة قد تؤثر على وصول السلع الأساسية للمواطنين، مشددًا على أهمية التزام التجار والموردين بالبيع بصورة طبيعية، وإظهار الأسعار والالتزام بها، واستكمال المعاملات والفواتير وفق المتطلبات القانونية.
ودعا المكتب تجار الجملة والتجزئة والموردين إلى التعاون مع فرق الرقابة، وتجنب أي ممارسات تؤدي إلى تقييد تداول السلع أو رفع الأسعار بصورة مخالفة، مؤكدًا أن المخالفات المثبتة ستخضع للإجراءات القانونية وفقًا للأنظمة النافذة.
وفي المقابل، دعا المكتب المواطنين إلى عدم التهافت أو تكديس السلع الأساسية بكميات تفوق الاحتياج الضروري، والاعتماد على الشراء وفق الحاجة، مؤكدًا أن المكتب، بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة، يتابع حركة الأسواق ويعمل على معالجة المعوقات التي قد تؤثر على انسيابية السلع.
كما شدد على أهمية حصول المستهلك على فاتورة الشراء، والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو ممارسات غير نظامية عبر قنوات التواصل الرسمية لمكتب الصناعة والتجارة، بما يسهم في تعزيز الرقابة وحماية حقوق المستهلك.
