في خطوة استجابة للانتقادات الواسعة، قررت شركة ميتا إزالة كلمة "تدريب" من شروط خدمتها التجارية، وذلك بعد موجة غضب عارمة من قبل وسائل الإعلام والمبدعين حول العالم. يأتي هذا التغيير في الوقت الذي تواصل فيه ميتا مساعيها لجمع البيانات، مما أثار مخاوف بشأن حقوق الملكية الفكرية والمحتوى.
ويرى خبراء، مثل الأستاذ القانوني بجامعة ويسكونسن بنجامين سوبل، أن إضافة لغة واضحة في السياسة تلزم ميتا باحترام تعليمات ملفات "robots.txt" سيكون خطوة إيجابية. وأشار سوبل إلى أنه على الرغم من أن الامتثال لـ "robots.txt" طوعي، إلا أن ميتا قد تستفيد من شروط الخدمة الملزمة قانونياً التي تتجاهل ذكر "robots.txt" لتجاوز المواقع التي تحاول منع جمع البيانات عبر هذه الملفات.
لم يقتصر الانتقاد على تقارير معينة، بل امتد ليشمل دعوات عالمية من مجموعات إخبارية تطالب الجهات التنظيمية بالتدخل لمنع تفعيل الشروط المثيرة للجدل التي وضعتها ميتا. وصف ثيو بامبر، المدير التنفيذي لجمعية وسائط الإعلام في المملكة المتحدة، ما تفعله ميتا بأنه "استيلاء صريح" يعتمد على "أسوأ أنواع التنمر من قبل منصات التكنولوجيا المتعجرفة"، وحث المنظمين البريطانيين على "الدفاع عن المبدعين البريطانيين والمجتمع التجاري" عبر "منع ميتا من وضع هذا السابقة المروعة".
في غضون ذلك، طالبت "المجلس الأوروبي للناشرين" المفوضية الأوروبية بالتدخل. وأكدت المديرة التنفيذية للمجلس، أنجيلا ميلز واد، أن "الناشرين يجب أن يكونوا قادرين على تحديد ما إذا كانت صحافتهم ستستخدم وكيف، والتفاوض على دفع عادل"، مضيفة أن "دفن مثل هذه المطالبات واسعة النطاق في شروط المنصة ليس بديلاً عن الموافقة".
كما انتقدت دانييل كوفي، رئيسة والرئيسة التنفيذية لتحالف الأخبار والإعلام، هذه الشروط ووصفها بأنها "شائنة وربما غير قانونية". في الولايات المتحدة، حثت كوفي المنظمين على إدراك أن "قرار ميتا بحجب الوصول إلى جمهورها ما لم تسمح الشركات لميتا بجمع المحتوى من مواقعها على الويب هو سياسة مروعة، وسوء نية، واستغلال واضح لقوة الشركة السوقية". وأكدت كوفي أن هذا القرار "لا يمكن السماح بتطبيقه في 30 أكتوبر".
