السبت - 24 أكتوبر 2026 - 10:30 م بتوقيت عدن
المصدر: عدن - خاصأصدر مكتب التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن بياناً توضيحياً حاسماً للرأي العام، فنّد فيه ما تداولته مؤخراً ما سُميت بـ "اللجنة التحضيرية لرابطة المدارس الأهلية الجنوبية"، مؤكداً أن الإجراءات التنظيمية والرقابية الصارمة التي باشر تطبيقها مؤخراً جاءت استجابة مباشرة لشكاوى أولياء الأمور وحماية لحقوق الطلاب في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد.
وأوضح المكتب أن الكيان الذي أصدر البيان غير معروف لديه رسمياً ولا يمتلك صفة قانونية واضحة أو ترخيصاً نافذاً، مستنكراً بشدة محاولات إخراج التدابير التنظيمية عن سياقها التربوي وتسييسها أو إعطائها بعداً مناطقياً، في حين أن القانون واللوائح الوزارية تطبق بمعيار واحد على الجميع دون استثناء.
أبرز ما جاء في إيضاح مكتب التربية والتعليم بعدن:
ضبط الرسوم ووقف الاستغلال: وضع المكتب كبح جماح الزيادات غير المبررة في الرسوم الدراسية على رأس أولوياته، مراعاةً للأوضاع المعيشية لأسر الطلاب التي ينتمي معظمها للطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل.
مخالفات جسيمة قد تصل للإغلاق: كشفت فرق الرقابة والتفتيش عن مخالفات إدارية وتربوية معتبرة في منشآت أهلية، مؤكداً أن الجزاءات القانونية ستطال غير الملتزمين حفاظاً على جودة التعليم وسلامة الطلبة.
اشتراط بيئة تعليمية حقيقية: شدد المكتب على أن تحصيل الرسوم يقابله التزام قانوني بتوفير مبانٍ مدرسية آمنة، ملاعب وساحات ملائمة، معامل تطبيقية، وكتب دراسية، بالإضافة إلى كادر تدريسي مؤهل وفق المعايير الوزارية.
كشوفات الاختبارات وحقوق الطلاب خط أحمر: أكد البيان أن الإجراءات التنظيمية ومعالجة المخالفات لن تكون على حساب مستقبل الطلاب التعليمي، مع إلزام المؤسسات بالوفاء بكامل التزاماتها القانونية.
شراكة مبنية على الشفافية: جدد المكتب تقديره لدور المدارس الأهلية المنضبطة كشريك أساسي في العملية التعليمية، مرحباً ببحث أي تظلمات عبر القنوات الإدارية والرسمية، ورافضاً في الوقت ذاته استخدام لغة الاستقواء أو تضليل المجتمع.
واختتم مكتب التربية بعدن بيانه بالتأكيد على المضي قدماً في فرض النظام وتجويد مخرجات التعليم، واضعاً مصلحة الطالب وحق الأسرة في تعليم عادل ومنصف فوق أي اعتبارات أخرى.
