تواصل مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء محاكمة 51 مختطفًا بتهم ومزاعم «التخابر والتجسس»، ضمن القضية التي أطلقت عليها الجماعة اسم «خلية ذمار»، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أوضاع المختطفين والإجراءات القضائية المتخذة بحقهم.
وتضم القضية دفعتين؛ الأولى تشمل 48 مختطفًا، والثانية تضم ثلاثة آخرين، فيما سبق أن صدرت أحكام بالإعدام بحق 47 منهم، وأحكام بالسجن بحق أربعة آخرين لفترات تتراوح بين عامين و15 عامًا.
وتثير القضية تساؤلات بشأن سلامة الإجراءات القضائية وضمانات المحاكمة العادلة، وسط مطالبات حقوقية بضرورة احترام حقوق المتهمين، وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، وضمان استقلال القضاء وعدم استخدامه لتصفية الحسابات السياسية.
