أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية السيطرة على مصادر التسرب النفطي من الناقلة GEM NO.2، وعدم رصد أي تسرب جديد وفق أحدث التقييمات الميدانية، فيما تستمر أعمال احتواء التلوث وتنظيف السواحل المتأثرة، بحسب وكالة أنباء الإمارات وام.
وأوضحت الوزارة، الجمعة، أن العمل يجري بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الاتحادية والمحلية المختصة، لتأمين الناقلة والحد من المخاطر وضمان سلامة الملاحة البحرية.
تأمين الناقلة وفحصها
شملت المعالجة الفنية إصلاح الأجزاء المتضررة واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إلى جانب تقييم سلامة هيكل الناقلة لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بأمان، وتتواصل المراقبة البحرية والجوية والاستعانة بصور الأقمار الصناعية لرصد أي مستجدات، بالتوازي مع أعمال المسح والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث.
تراجع كثافة التلوث
قالت وزارة التغير المناخي والبيئة إن أحدث صور الأقمار الصناعية، حتى الجمعة 30 أكتوبر، تظهر تركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، مع امتداد جزئي نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة.
وأكدت تراجع كثافة التلوث المرصود بصورة ملحوظة، مع استمرار معالجة آثار التسرب الذي جرى إيقافه من مصدره، وتعتمد الاستجابة بصورة رئيسية على وسائل المكافحة الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة.
إغلاق احترازي للشواطئ
شددت الوزارة على أن الإغلاق المؤقت لبعض الشواطئ والمناطق الساحلية لا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة، وإنما يستهدف حماية الجمهور والبيئة وإتاحة المجال لاستكمال المسح والمعالجة.
وكانت رويترز قد رصدت، خلال الأيام الماضية، اتساع البقعة النفطية وإغلاق شواطئ في أم القيوين ورأس الخيمة والشارقة، ضمن إجراءات احترازية لتقييم آثارها البيئية.
ودعت الجهات المختصة الجمهور إلى الالتزام بتعليمات الشواطئ والمناطق الخاضعة للقيود، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، فيما تستمر مراقبة جودة الهواء وتقييم القراءات.
سلامة الغذاء ومياه الشرب
وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وقالت «الاتحاد للماء والكهرباء» إنها اتخذت تدابير استباقية تشمل مراقبة مياه البحر عند مآخذ محطات الإنتاج، وفحص المياه المنتجة والموزعة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات قبل ضخها إلى الشبكة، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية لن تؤثر على الإمدادات.
وتكتسب حماية محطات التحلية أهمية خاصة، إذ توفر المياه المحلاة أكثر من 80% من مياه الشرب في الإمارات، وفق رويترز، وأوضح خبراء للوكالة أن تقييم أثر التسرب يتوقف على نوع النفط وكميته، وأن صور الأقمار الصناعية تكشف امتداد البقع على السطح لكنها لا تحدد سماكتها، كما شددوا على أهمية حماية مآخذ مياه البحر ومعدات المعالجة لضمان استمرار الإمدادات الآمنة.
