أخبار محلية

العليمي يعيد العكيمي إلى قيادة الجوف ويعين العواضي محافظاً للبيضاء وسط تساؤلات عن إعادة توزيع النفوذ الحزبي داخل الشرعية

الحديدة لايف- أخبار 01/11/2026 15:48 483 مشاهدة
العليمي يعيد العكيمي إلى قيادة الجوف ويعين العواضي محافظاً للبيضاء وسط تساؤلات عن إعادة توزيع النفوذ الحزبي داخل الشرعية

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، الأحد، قرارين جمهوريين بتعيين محافظين جديدين لمحافظتي البيضاء والجوف، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات سياسية بشأن معايير اختيار القيادات في المحافظات الواقعة على خطوط المواجهة مع مليشيا الحوثي الإرهابية، وطبيعة التوازنات الحزبية والعسكرية داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.

وقضى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 2026 بتعيين اللواء حسين العجي علي العواضي محافظاً لمحافظة البيضاء، فيما قضى القرار الجمهوري رقم (73) بتعيين اللواء أمين علي العكيمي محافظاً لمحافظة الجوف وقائداً لمحور الجوف.

ونصت المادة الثانية من القرارين على العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.

ويأتي تعيين العكيمي بعد نحو أربع سنوات من إبعاده عن منصبي محافظ الجوف وقائد محورها العسكري، إذ سبق أن عيّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في أكتوبر 2022، اللواء حسين العجي العواضي محافظاً للمحافظة خلفاً له، قبل أن يصدر القرار الجديد بإعادته إلى المنصبين.

ويُعد العكيمي من أبرز الشخصيات القبلية والسياسية في محافظة الجوف، ومن القيادات المحسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح، كما سبق أن شغل عضوية مجلس النواب عن المحافظة لعدة دورات، وتولى منصب المحافظ منذ عام 2016 حتى أكتوبر 2022.

في المقابل، يمتلك اللواء العواضي خلفية عسكرية وسياسية، وسبق أن تولى منصب محافظ الجوف، قبل تعيينه مجدداً في المنصب عام 2022، وينتمي إلى قبيلة آل عواض بمحافظة مأرب، ويرتبط اسمه سياسياً بتيار الحزب الاشتراكي اليمني.

وتكتسب هذه التعيينات أهمية إضافية في ظل التطورات العسكرية والسياسية التي تشهدها البلاد، وإعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الخامس من أكتوبر الماضي انطلاق عملية «فجر اليمن» لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.

وتثير إعادة العكيمي إلى قيادة محافظة الجوف ومحورها العسكري تساؤلات بشأن المعايير التي استند إليها مجلس القيادة الرئاسي في إعادة توزيع المواقع القيادية، ومدى ارتباط هذه التعيينات بمتطلبات المعركة الوطنية، خصوصاً في ظل الحاجة إلى توحيد القرارين السياسي والعسكري، ومنع تحويل مؤسسات الدولة إلى مساحات للمحاصصة الحزبية والنفوذ التنظيمي.