انطلقت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الورشة الوطنية التشاركية لإعداد مصفوفة احتياجات النساء وإدماجها في الخطط التنموية، التي ينظمها منتدى التنمية السياسية ووزارة الإدارة المحلية بالشراكة مع مؤسسة بيرجهوف الألمانية، ضمن مشروع تعزيز الحكم المحلي الممول من وزارة الخارجية الألمانية.
وتناقش الورشة على مدى خمسة أيام، بمشاركة ممثلات عن الجهات الحكومية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والقطاع الخاص والناشطات من محافظات عدن وتعز وحضرموت والمهرة، واقع النساء والتحديات التي تواجههن، وتحديد الاحتياجات والأولويات المشتركة بما يسهم في إدماجها ضمن الخطط والبرامج التنموية للمحافظات.
وفي الافتتاح أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح، أهمية تعزيز حضور قضايا النساء في أولويات التخطيط التنموي وترسيخ نهج المشاركة والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والشركاء، بما يضمن تحويل الاحتياجات إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ.
وأشار مشبح إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية تفرض مسؤولية مضاعفة لتعزيز التماسك المجتمعي ومواصلة جهود التنمية وتحسين الخدمات، مشدداً على أهمية اضطلاع السلطات المحلية بدور فاعل في استيعاب أولويات النساء ضمن خططها والانتقال بمخرجات الورشة من رصد الاحتياجات إلى التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
من جانبه أوضح الوكيل المساعد لوزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية مصطفى البريهي، أن الورشة تستهدف تحديث مصفوفة احتياجات النساء بما يواكب الواقع والتحديات الراهنة، والخروج بآليات تنفيذية ومؤشرات أداء واضحة تضمن إدماج قضايا المرأة في خطط السلطات المحلية بصورة مستدامة وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية.
بدورها أكدت وكيلة محافظة عدن لشؤون المرأة اشتياق محمد سعد، أهمية تحديد احتياجات النساء بدقة ورفعها وفق الأولويات الفعلية، داعية المشاركات إلى وضع قضايا المرأة ضمن الخطط والبرامج التنموية والخروج بخطة عملية قابلة للتنفيذ.
من جهتها أوضحت مديرة مشروع تعزيز الحكم المحلي بمنتدى التنمية السياسية عبير القدسي، أن إعداد مصفوفة احتياجات النساء يمثل مساراً عملياً لتحديد التحديات وتحليلها وتحويلها إلى أولويات وبرامج ومشروعات واضحة يمكن إدماجها في الخطط المحلية والوطنية ومتابعة تنفيذها، مؤكدة أن نجاح الورشة يقاس بمدى تحويل مخرجاتها إلى تدخلات عملية تعزز مشاركة النساء الاقتصادية والاجتماعية ودورهن في صنع القرار والتنمية.
