كشفت مصادر قبلية من أبناء قبائل الصبيحة، عن تفاصيل جديدة بشأن إلقاء القبض على القيادي الإخواني أبوبكر الجبولي، مؤكدة أنه لم يسلم نفسه طواعية، وإنما أُجبر على الخضوع عقب معركة مسلحة خاضتها القوات الجنوبية المشتركة ضد قواته، على خلفية رفضه تنفيذ قرار إقالته من قيادة محور طور الباحة وتسليم القيادة الجديدة مهامها.
وقالت المصادر إن المواجهات اندلعت صباح أمس الاثنين، وشاركت فيها تشكيلات عسكرية جنوبية متعددة، بينها قوات المنطقة العسكرية الرابعة، واستمرت حتى الساعة الثالثة عصراً، وأسفرت عن مقتل شقيقه علوي الجبولي، قبل أن تتمكن القوات المشتركة من إنهاء التمرد وإلقاء القبض عليه ونقله إلى العاصمة عدن.
وأضافت المصادر أن عدداً من الأفراد المحسوبين على الجبولي فروا باتجاه مواقع مليشيا الحوثي، مصطحبين معهم عتاداً عسكرياً، غير أنهم تعرضوا لقصف جوي أثناء فرارهم، في تطور يعكس حجم الانقسام والاضطراب الذي رافق انهيار نفوذ الجبولي في محور طور الباحة.
وتأتي هذه التطورات بعد صدور القرار الرئاسي رقم (247) لسنة 2026، القاضي بإقالة أبوبكر الجبولي من قيادة محور طور الباحة، وتعيين اللواء مجدي مناضل ثابت أحمد الصبيحي، قائداً للمحور وقائداً للواء الأول درع الوطن، إلى جانب تعيين بسام عبده سعيد سالم الحرق رئيساً لأركان المحور، وناجي مقبل محمد سعيد الشطاف رئيساً للعمليات.
وكانت إقالة الجبولي قد جاءت وسط اتهامات عسكرية وسياسية واسعة بالمسؤولية عن انهيار مواقع استراتيجية في ريف تعز الجنوبي وجبهة المقاطرة بمحافظة لحج، بعد انسحابات متتالية شملت مرتفعات الشمايتين ومحيط مدينة التربة، وصولاً إلى جبل إرف وقلعة المقاطرة ومركز المديرية، وهي تطورات أتاحت لمليشيا الحوثي التقدم والسيطرة على مواقع ذات أهمية استراتيجية.
وسبق أن أثار ناشطون وسياسيون، بينهم فهمي دحان الردفاني، اتهامات بشأن وجود تسهيلات واختراقات داخل القوات التابعة للجبولي، وتحدثوا عن أدوار لقيادات وأفراد مقربين منه في التراجع العسكري الذي شهدته تلك الجبهات، مطالبين بمحاسبته والتحقيق في ملابسات سقوط المواقع العسكرية.
وفي السياق ذاته، كان الكاتب والسياسي خالد سلمان قد علّق على تداعيات سقوط الحجرية، قائلاً: «حين سلم الجبولي الحجرية بلا قتال، سد في وجهنا كل تباشير النصر»، في إشارة إلى التداعيات العسكرية والسياسية لما جرى في تلك المناطق.
ولم تتوقف الاتهامات الموجهة إلى الجبولي عند الإخفاقات العسكرية، إذ تتهمه شخصيات محلية وحقوقية، إلى جانب قيادات محسوبة عليه، بالمسؤولية عن سجل طويل من الانتهاكات بحق أبناء مديرية المقاطرة خلال السنوات الماضية، شمل مداهمة المنازل واقتياد المدنيين إلى سجون غير رسمية واحتجازهم خارج إطار القانون.
كما تلاحق شقيقه علوي الجبولي اتهامات بالضلوع في جريمة قتل فتى من أبناء المقاطرة، بعدما تعرض، وفق روايات محلية، لمحاولة اعتداء جنسي أثناء احتجازه في أحد السجون غير الرسمية التابعة للقوات المحسوبة على الجبولي، قبل أن تنتهي الواقعة بمقتله بعد محاولته الدفاع عن نفسه. وهي اتهامات خطيرة تستوجب التحقيق القضائي المستقل وكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها.
ويرى أبناء المقاطرة أن سقوط نفوذ الجبولي يمثل فرصة لكشف مصير المعتقلين والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وفتح ملفات السجون غير القانونية ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات التي طالت السكان وممتلكاتهم طوال السنوات الماضية.
