يخطط المشرعون الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي لإطلاق حزمة تشريعية جديدة تستهدف أنظمة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات فور توليهم زمام الأمور في يناير المقبل، مما يمثل تحولاً جذرياً عن النهج الذي اتبعه الكونغرس السابق الذي كان يركز على دعم تطوير هذه التقنية دون فرض قيود.
تأتي هذه الخطط في ظل تزايد استياء الناخبين من التوسع السريع لمراكز البيانات واستهلاكها الهائل للطاقة. ويعتزم الديمقراطيون تقديم مشاريع قوانين تهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الكهرباء المرتبطة بمراكز البيانات، وفرض اختبارات مستقلة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتوضيح مسؤولية شركات الذكاء الاصطناعي عن الأضرار الناجمة عن منتجاتها.
تثير القيود الحكومية المحتملة على تطوير الذكاء الاصطناعي مخاوف في الأوساط الاقتصادية، حيث قد تؤثر على أرباح الصناعة بإبطاء وتيرة إطلاق النماذج الجديدة أو دفع الشركات لتغيير طريقة عمل أدواتها. وقد انعكس ذلك على أسهم شركات التكنولوجيا التي شهدت انخفاضاً حاداً وسط مخاوف من تباطؤ وتيرة التطوير وعدم تحقيق عوائد كافية من الإنفاق الرأسمالي الضخم.
يقود التحرك ضد الذكاء الاصطناعي عدد من المشرعين الديمقراطيين البارزين. فقد دعا النائب غريغ كاسار إلى استدعاء المديرين التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي للإدلاء بشهادتهم، بينما أكد السيناتور تشاك شومر أن حماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن مراكز البيانات ستكون من أولوياته. كما تعتزم النائبة لوري تراهان تقديم تشريع يلزم خبراء مستقلين بتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، وسعيها لتوضيح إمكانية محاسبة الشركات عن سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي الضار.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الناخبين الأميركيين يرغبون في وضع لوائح جديدة للذكاء الاصطناعي، معتقدين أن الإدارة والكونغرس السابقين لم يتعاملوا مع مخاطر هذه التقنية بالجدية الكافية. ويرى الخبراء أن احتمالية سن تشريعات تنظيمية أعلى بكثير مما يتوقعه الكثيرون، وقد يسعى الديمقراطيون لإدراج هذه التنظيمات في مشاريع القوانين الروتينية.
يعتزم الديمقراطيون أيضاً استخدام سلطتهم الجديدة لتكثيف التدقيق على أقوى شركات قطاع الذكاء الاصطناعي. ففي أكتوبر الماضي، طُلب من عدد كبير من شركات التكنولوجيا تقديم تفاصيل عن ممارساتها الأمنية والإبلاغ عن أي حالات اتخذت فيها أدوات الذكاء الاصطناعي إجراءات لم يقصدها مصمموها.
