السبت - 07 نوفمبر 2026 - 10:19 ص بتوقيت عدن
أدانت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، إقدام مليشيا الحوثي على اختطاف 11 مواطنًا مدنيًا من منطقة أنبيان بمديرية المسراخ في محافظة تعز، يومي 4 و5 نوفمبر 2026، معتبرةً أن الحادثة تمثل جريمة جديدة ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين.
وأوضحت المقطري أن عمليات الاختطاف طالت مواطنين من سوق المسراخ، وآخرين من داخل مستوصف أثناء تأدية أعمالهم في التمريض، إضافة إلى عاملين في قطاع التعليم، مشيرةً إلى أن استهداف المدنيين من مواقع عملهم يكشف حجم التجاوزات التي ترتكبها المليشيا بحق الحريات والحقوق الأساسية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن أسماء تسعة من المختطفين هي: الشيخ أمين أحمد عبدالله، وأحمد أمين أحمد عبدالله، وعاصم توفيق أحمد عبدالله، ووسيم توفيق أحمد عبدالله، وأحمد محمد عبدالله، وتوهيب محمد الطيب، وفؤاد غالب عبدالله سيف، وأمين علي عبدالله قاسم، ومحمد عبدالله عبدالله علي.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية أن اختطاف المواطنين من الأسواق والمرافق الصحية ومواقع العمل لا يمكن تبريره بإجراءات أمنية، بل يمثل اعتداءً على الحرية الشخصية ومخالفة للضمانات القانونية التي تحظر الاعتقال التعسفي والاحتجاز خارج إطار القانون.
وأضافت أن المليشيا تواصل استخدام الاختطاف والترهيب وسيلةً لإخضاع المجتمع وبث الخوف بين أفراده، في انتهاك للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية الخاصة بحماية المدنيين.
وطالبت المقطري بالإفراج الفوري عن المختطفين الأحد عشر، والكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان سلامتهم وعدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية، محملةً مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وأوضاعهم.
كما دعت المنظمات الحقوقية والآليات الدولية المعنية إلى التحرك العاجل لتوثيق الحادثة ومتابعة مصير المختطفين، والعمل على ضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب.
