توعدت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية اليمنية باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه في الترويج لدعاية مليشيا الحوثي أو تبرير جرائمها وانتهاكاتها، محذرة من استخدام المنصات الإعلامية لتضليل الرأي العام والتغطية على الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.
وأعلنت الإدارة إعداد قائمة سوداء بأسماء المتورطين في دعم جرائم الحوثيين، وتوثيق أدوارهم وإحالة بياناتهم إلى الجهات المختصة، مؤكدة أن التحريض والتعبئة والحشد والتجنيد لصالح العصابة ، أو تقديم التمويل والإسناد لها، يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
وشددت على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة، لكنها لا تبرر التحريض أو دعم الإرهاب أو صناعة روايات مضللة لتزييف الحقائق وتبرير قتل المدنيين وتهجيرهم وحصارهم، معتبرة أن هذه الممارسات تتجاوز حدود الاختلاف في المواقف والحياد الإعلامي.
ودعت الإدارة الناشطين والمؤثرين والشخصيات العامة إلى مراجعة مواقفهم والاستفادة من العفو العام والعودة إلى صف الوطن والشرعية، محذرة من أن كل من يثبت تورطه في دعم الحوثيين أو الترويج لجرائمهم سيواجه المساءلة وفقاً للقانون.
