نظمت أسرة المجني عليه الشاب عوض عبدالله عوض العوبثاني، بمشاركة المئات من المواطنين والأهالي، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى نيابة استئناف المكلا بمحافظة حضرموت، للمطالبة بكشف ملابسات جريمة اختطافه ومقتله، وإعادة النظر في إجراءات التحقيق، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في القضية أو التستر على مرتكبيها.
وشهدت الوقفة حضوراً واسعاً من المواطنين والأهالي المتضامنين مع أسرة المجني عليه، الذي قُتل قبل أن يكمل عامه السابع عشر، وكان طالباً في الصف الثاني الثانوي، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بتحقيق العدالة وإنصاف أسرته، مؤكدين ضرورة كشف الحقيقة وعدم السماح بإفلات المتورطين في الجريمة من المساءلة القانونية.
وعقب الوقفة، أصدرت أسرة المجني عليه وأولياء دمه بياناً أوضحت فيه جملة من الاعتراضات والملاحظات بشأن مسار القضية الجنائية رقم (91) لعام 2025م، المنظورة لدى نيابة شرق المكلا، مشيرة إلى ما وصفته باختلالات في إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق، من بينها القصور في توثيق مسرح الجريمة، وعدم إظهار نتائج الفحوص الفنية لهواتف المتهمين والمجني عليه، وعدم استكمال بعض محاضر الاستدلالات والأدلة.
كما أبدت الأسرة اعتراضها على قرار النيابة العامة القاضي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية بحق المتهم الرئيسي ومن معه لعدم كفاية الأدلة، معتبرة أن هناك وقائع وقرائن تستوجب استكمال التحقيق ومواجهة المتهمين بها.
وأشار البيان إلى أن الأسرة تثمن توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، الصادرة في الأول من نوفمبر الجاري، بشأن سرعة إرسال ملفات القضية للفحص وتكليف طبيب شرعي لإعادة فحص جثمان المجني عليه، معربة عن استيائها مما قالت إنه تعثر في تنفيذ تلك التوجيهات.
وطالبت الأسرة النائب العام بالتدخل العاجل ومتابعة تنفيذ توجيهاته، وإلزام الجهات المختصة بإرسال كامل ملفات القضية للفحص، وتكليف لجنة طبية شرعية مستقلة ومحايدة لإعادة فحص الجثمان ومراجعة التقارير السابقة، إلى جانب استكمال التحقيق في جميع الوقائع والقرائن، وسماع الشهود وفحص الأدلة الفنية، وفتح تحقيق مستقل في أوجه القصور والاختلالات التي أثارتها الأسرة.
كما ناشدت مجلس القضاء الأعلى والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومنظمات حقوق الطفل ومنظمات المجتمع المدني، متابعة القضية والتدخل لضمان حق المجني عليه وأسرته في الوصول إلى العدالة، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته القانونية عن أي تجاوزات أو تعطيل لإجراءات التحقيق.
وأكدت الأسرة في ختام بيانها تمسكها بالمسار القانوني والمؤسسي، مشددة على أن صبرها والتزامها بالقانون لا يعنيان التنازل عن حقوق ولدها، معلنة استمرار الوقفات الاحتجاجية والتصعيد حتى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، وتقديم كل من يثبت تورطه إلى القضاء لينال جزاءه وفقاً للقانون.
