الإثنين - 09 نوفمبر 2026 - 03:31 م بتوقيت عدن
عدن الغد - خاصوجهت وزارة الداخلية تحذيراً إلى الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين من نشر أو ترويج الخطاب الإعلامي لمليشيا الحوثي، أو تبرير الانتهاكات والجرائم المنسوبة إليها، مؤكدة أن المتورطين في هذه الممارسات سيواجهون إجراءات قانونية.
وقالت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس ، إن الجهات المختصة تعتزم إعداد قائمة سوداء بأسماء الأشخاص الذين يثبت تورطهم في الترويج لدعاية الحوثيين أو تبييض جرائمهم أو التحريض أو التمويل أو تقديم أشكال الدعم والإسناد لهم.
وأوضح البيان أن الإجراءات المرتقبة تشمل توثيق الأدوار المنسوبة إلى المتورطين، وإحالة بياناتهم إلى الجهات المعنية، وتعميمها عبر القنوات الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
واعتبرت الوزارة أن الترويج الإعلامي للجماعة أو تبرير ممارساتها يتجاوز نطاق الاختلاف في الرأي والمواقف السياسية، وقد يصل، بحسب وصفها، إلى الإسهام في أنشطتها التي تصنفها بالإرهابية والإجرامية.
وفي المقابل، أكد البيان أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور والقوانين، وأن الأجهزة الأمنية ملتزمة بتوفير الحماية اللازمة لممارستها، مشدداً على ضرورة التمييز بين التعبير عن المواقف والآراء وبين استخدام المنصات الإعلامية لخدمة الدعاية الحوثية.
ودعت الوزارة الناشطين والمؤثرين إلى مراجعة مواقفهم والاستفادة من العفو العام الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والعودة إلى صف الشرعية، مشيرة إلى أن عدداً من الناشطين سبق أن صححوا مواقفهم.
