متابعات ( البعد الرابع) غرفة الأخبار
نشر في الأثنين ,9 نوفمبر ,2026-04:01 مساءً
وجهت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، تحذيراً شديد اللهجة إلى الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين، من نشر أو ترويج الخطاب الإعلامي لمليشيا الحوثي، أو تبرير الانتهاكات والجرائم المنسوبة إليها، مؤكدة أن المتورطين في هذه الممارسات سيواجهون إجراءات قانونية صارمة.
وقالت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إن الجهات المختصة تعتزم إعداد "قائمة سوداء "بأسماء الأشخاص الذين يثبت تورطهم في الترويج لدعاية الحوثيين، أو تبييض جرائمهم، أو التحريض، أو التمويل، أو تقديم أشكال الدعم والإسناد لهم.
وأوضح البيان أن الإجراءات المرتقبة تشمل توثيق الأدوار المنسوبة إلى المتورطين، ورصد منشوراتهم وتعليقاتهم ومقاطعهم المصورة، وإحالة بياناتهم إلى الجهات المعنية، وتعميمها عبر القنوات الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
واعتبرت الوزارة أن الترويج الإعلامي للجماعة أو تبرير ممارساتها يتجاوز نطاق الاختلاف في الرأي والمواقف السياسية، وقد يصل، بحسب وصفها، إلى الإسهام في أنشطتها التي تصنفها بالإرهابية والإجرامية، خاصة في ظل ما تشهده الجبهات من تصعيد عسكري واستهداف للمدنيين.
وأشارت الوزارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى ساحة مفتوحة لنشر الدعاية الحوثية، من خلال حسابات وصفحات تنشط في تلميع صورة الجماعة، وتشويه الحقائق، وبث الشائعات، والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، وهو ما يستدعي - بحسب البيان - تحركاً حازماً لحماية الرأي العام من التضليل.
ودعت وزارة الداخلية جميع الناشطين والمؤثرين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، وعدم الانجرار خلف أي دعاية مشبوهة، والتأكد من مصادر المعلومات قبل نشرها، والابتعاد عن أي خطاب يخدم الجماعة أو يبرر جرائمها بحق الشعب اليمني.
كما أكدت الوزارة أنها ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة، مشددة على أن حرية التعبير لا تعني الترويج للإرهاب أو تبييض جرائم القتل والانتهاكات، وأن القانون سيطال كل من يثبت تورطه دون استثناء.
البعد الرابع سيتابع أي تطورات جديدة حول القائمة السوداء والإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية.
