ناقش محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، مع مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، الدكتور أحمد صالح عبدالحق، خطة التدخلات الإنسانية والخدمية الطارئة للفترة الممتدة من أكتوبر 2026 حتى مارس 2027، والتي تتضمن 27 مشروعاً مقترحاً بكلفة إجمالية تقديرية تصل إلى 9 ملايين و763 ألف دولار، لمواجهة الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن موجة النزوح وتعزيز استمرارية الخدمات الأساسية.
وتناول اللقاء التطورات الأخيرة في حركة النزوح التي تشهدها المحافظة منذ أغسطس الماضي، حيث أظهرت الإحصائيات وصول أكثر من 800 أسرة نازحة إلى مدينة عتق وعدد من مديريات شبوة، الأمر الذي أدى إلى تنامي الاحتياجات الإنسانية والخدمية، وفرض ضرورة رفع مستوى الاستعداد لدى المؤسسات المحلية، وتوسيع التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المعنية لتسريع الاستجابة ومساندة المجتمعات المستضيفة.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عبدالحق عرضاً تفصيلياً لمكونات مصفوفة الاحتياجات وأبرز أولوياتها، مبيناً أنها تغطي خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الأمن الغذائي بمشروع واحد، والمياه والإصحاح البيئي بسبعة مشاريع، والقطاع الصحي بعشرة مشاريع، والأمن والدفاع المدني بخمسة مشاريع، إضافة إلى أربعة مشاريع في مجال الإيواء.
وأشار إلى أن المصفوفة تمثل إطاراً مرجعياً لتحديد التدخلات الأكثر إلحاحاً، وتوجيه التمويلات المتاحة، وحشد دعم المانحين والمنظمات الإنسانية، بما يضمن معالجة أوجه النقص في الخدمات والاستجابة للاحتياجات الفعلية للسكان والنازحين.
كما بحث الجانبان التحضيرات لعقد اجتماع تشاوري موسع بمشاركة السلطة المحلية والمنظمات الدولية والجهات المانحة والشركاء المحليين، بهدف توحيد الرؤى بشأن التدخلات الإنسانية والتنموية، وربط البرامج والمشاريع بأولويات المحافظة وخططها التنموية، والحد من تكرار الأنشطة، وضمان توزيع أكثر كفاءة للموارد وتعزيز التكامل بين الجهات المنفذة.
وأكد المحافظ بن الوزير أن تصاعد حركة النزوح وما يرافقها من ضغوط على القطاعات الخدمية والإنسانية يستدعي تحركاً عاجلاً ومنظماً، وتنسيقاً مشتركاً بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء المحليين، مشدداً على ضرورة تجاوز التدخلات المتفرقة نحو نهج مؤسسي يستند إلى التخطيط المسبق وتحديد الأولويات، ويربط الاستجابة الإنسانية بمسارات التنمية في المحافظة.
وشدد على أهمية توجيه الإمكانات والموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والنازحين والأسر المستضيفة، وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
وثمّن بن الوزير جهود مكتب التخطيط والتعاون الدولي في إعداد مصفوفة الاحتياجات وتحديد المشاريع ذات الأولوية، مؤكداً استعداد السلطة المحلية لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمانحين وتذليل الصعوبات أمام أنشطتهم، معرباً عن أمله في أن يفضي اللقاء التشاوري المرتقب إلى وضع آليات واضحة لتنسيق التدخلات وتعبئة الموارد، بما يعزز الاستجابة الإنسانية ويدعم جهود التنمية والاستقرار في شبوة.
