كشفت وثائق وتقارير دولية عن تفاصيل جديدة لشبكات إمداد عسكرية عابرة للحدود تعمل على تزويد مليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمكونات التقنية، عبر مسارات تجارية تمر بسلطنة عُمان وجيبوتي، وتنطلق من موردين في إيران والصين، في تطور يعيد تسليط الضوء على الثغرات التي تستغلها الجماعة المدعومة من طهران لتعزيز قدراتها العسكرية.
وتكشف المعلومات، التي عرض جانباً منها الباحث اليمني الدكتور عبد القادر الخراز، عن تورط وسطاء وشركات تجارية في تمرير معدات عسكرية وتقنيات ذات استخدام مزدوج إلى مناطق سيطرة الحوثيين، مستفيدين من حركة الاستيراد التجاري والطرق البرية والبحرية والجوية، وسط تساؤلات متجددة بشأن الرقابة على المنافذ العُمانية ودور سلطنة عُمان في منع استخدام أراضيها ومراكزها التجارية ممراً لإمدادات الجماعة.
وتبرز إحدى أخطر عمليات التهريب التي وثقتها التحقيقات في مارس 2022، حين ضبطت الجمارك اليمنية 52 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات، كانت مخبأة داخل أربعة مولدات كهربائية جرى تعديلها خصيصاً لإخفاء الشحنة العسكرية، وذلك في منفذ شحن الحدودي بمحافظة المهرة.
ولم تقف تفاصيل القضية عند عملية الضبط، إذ وثق تقرير لاحق صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مستودعاً في المنطقة الحرة بالمزيونة داخل سلطنة عُمان، باعتباره النقطة التي نُقلت منها الشحنة، في واقعة كشفت خطورة توظيف المنشآت التجارية والمستودعات في تمرير أسلحة نوعية إلى الحوثيين تحت غطاء البضائع المدنية.
وتعززت هذه المؤشرات بسلسلة ضبطيات أخرى أوردها تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن لعام 2025، حيث اعترضت السلطات اليمنية في منفذ شحن، يوم 1 مارس 2024، أربعين محركاً مؤازراً للطائرات المسيّرة و1357 قطعة غيار، قبل أن تضبط بعد أربعة أيام 600 جهاز اتصال لاسلكي و15 ألفاً و133 مكوناً من مكونات الاتصالات.
كما امتدت عمليات الضبط إلى منفذ صرفيت، حيث صودرت 78 وحدة تحكم بالطائرات المسيّرة خلال أبريل 2024، أعقبتها عمليات ضبط لأجهزة تحديد المواقع GPS ومستشعرات إلكترونية ومكونات أخرى في مايو من العام نفسه، بما يعكس اتساع نطاق الإمدادات التقنية التي تحتاجها المليشيا لتصنيع طائراتها المسيّرة وتطويرها وصيانة أنظمتها العسكرية.
وعلى خط موازي، كشفت العقوبات الأمريكية عن امتدادات تجارية لهذه الشبكات، بعدما استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية خلال شهري يوليو وأكتوبر 2024 شركات وأفراداً اتهمتهم بتسهيل حصول الحوثيين على مواد مرتبطة بالأسلحة ومكونات إلكترونية وتقنيات عسكرية.
وضمت قائمة الجهات المستهدفة شركة الشهري المتحدة المحدودة، ومقرها اليمن، والتي ربطتها السلطات الأمريكية بعمليات شراء وترتيبات لوجستية مع موردين في الصين، إلى جانب شركتي شنتشن جينغهون للإلكترونيات المحدودة وشنتشن ريون للتكنولوجيا المحدودة، اللتين اتهمتهما واشنطن بالمشاركة في توريد مكونات إلكترونية وتقنيات مرتبطة بالطائرات المسيّرة الحوثية وأنظمة توجيه الصواريخ.
وتكشف هذه الإجراءات أن تسليح الحوثيين لم يعد مقتصراً على تهريب الأسلحة التقليدية، بل بات يعتمد على منظومة تجارية دولية معقدة، تبدأ من المصانع والموردين وتنتهي عند شركات الوساطة والنقل والخدمات اللوجستية، التي تتيح للجماعة الحصول على مكونات يمكن تحويلها إلى أدوات قتالية بعد وصولها إلى مناطق سيطرتها.
وفي السياق ذاته، أعادت إفصاحات الخراز إثارة المخاوف بشأن ثغرات التفتيش الدولي، خصوصاً في مسارات الشحن المرتبطة بجيبوتي، وآليات الرقابة على السفن والبضائع المتجهة إلى الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتتولى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)، التي أُنشئت عام 2016، التحقق من الشحنات التجارية المتجهة إلى موانئ الحديدة والصليف، فيما حددت وثائق إجرائية سابقة سقفاً لحمولة السفن يبلغ 100 طن متري ضمن نطاق الآلية، وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول مدى فاعلية إجراءات التفتيش وتصنيف السفن والاعتماد على تقييم المخاطر في كشف الشحنات المشبوهة.
وتضع هذه الوقائع سلطنة عُمان أمام تساؤلات متزايدة بشأن قدرتها على ضبط حركة الإمدادات عبر أراضيها ومنافذها التجارية، ومنع استغلال المناطق الحرة والمستودعات وشبكات النقل في تمرير المعدات العسكرية إلى مليشيا الحوثي، خصوصاً مع توثيق عمليات ضبط متكررة عند المنافذ الحدودية اليمنية المحاذية لها.
وتتجاوز خطورة هذه الشبكات الصواريخ المضادة للدبابات، لتشمل محركات الطائرات المسيّرة وأجهزة الملاحة والاتصالات والمستشعرات الإلكترونية والمكونات الصناعية، وهي إمدادات تمنح الحوثيين قدرة أكبر على تطوير ترسانتهم العسكرية وتعزيز أنظمة الاستهداف والتوجيه، بما يضاعف التهديدات التي تشكلها المليشيا على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.
وتتقاطع في هذه القضية نتائج الضبطيات اليمنية وتقارير الأمم المتحدة والعقوبات الأمريكية مع الوثائق التي كشف عنها الخراز، لترسم صورة شبكة إمداد دولية تستفيد من الغطاء التجاري والممرات الإقليمية والثغرات الرقابية، وتكشف في الوقت نفسه أن استمرار تدفق هذه المعدات يمثل أحد أهم مصادر القوة العسكرية التي تعتمد عليها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
