عادت الرحلات الجوية التابعة لمنظمات دولية وإنسانية إلى مطار صنعاء، الاثنين، بعد توقف الحركة خلال الأيام الثلاثة السابقة، مع وصول طائرتين تابعتين لمنظمتي أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تطور أعاد إثارة التساؤلات بشأن طبيعة هذه الرحلات ومساراتها، ومستوى الرقابة الحكومية على الحركة الجوية من وإلى المطار الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وبحسب رصد ميداني نشره الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز، وصلت الطائرة الأولى التابعة لأطباء بلا حدود في رحلة مباشرة من جيبوتي إلى صنعاء، قبل أن تغادر باتجاه عدن وتهبط في مطارها لفترة توقف قصيرة، ثم تواصل رحلتها إلى جيبوتي. أما الطائرة الثانية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، فوصلت من جيبوتي إلى صنعاء وغادرت في رحلة مباشرة إلى الوجهة ذاتها.
وأشار الخراز إلى أن طائرة الصليب الأحمر كانت قد غابت عن الرحلات إلى صنعاء منذ الثاني من نوفمبر، قبل أن تستأنف رحلتها بالتزامن مع إعلان اللجنة الدولية، الأحد، دعمها عملية الإفراج الأحادي عن 600 محتجز لدى سلطات الحوثيين. وأثار هذا التزامن تساؤلات بشأن توقيت استئناف الرحلات، وما إذا كان مرتبطاً بالتحرك الإنساني الأخير، غير أن المعلومات المنشورة لا تثبت وجود اتفاق بين المنظمة والجماعة بشأن استئناف الرحلات أو وجود صلة سببية بين الحدثين.
وتعيد هذه الرحلات إلى الواجهة ملف حركة الطيران إلى مطار صنعاء، الذي شهد خلال الأسابيع الماضية رحلات شحن متكررة أثارت تساؤلات بشأن طبيعة حمولاتها والجهات المستفيدة منها، في ظل محدودية المعلومات الرسمية المتاحة بشأن إجراءات التفتيش والرقابة وآليات التحقق من الشحنات التي تصل إلى المطار.
مسارات تثير التساؤلات
وقال الخراز إن تتبعه لحركة الطيران أظهر أن طائرة الصليب الأحمر نفذت، قبل رحلتها إلى صنعاء، رحلة من جيبوتي إلى عدن، ثم عادت إلى جيبوتي، قبل أن تتجه لاحقاً إلى صنعاء. واعتبر أن تعدد المسارات والتوقفات يستدعي توضيحات بشأن طبيعة الرحلات وترتيباتها، والجهات التي تمنح التصاريح، والإجراءات الرقابية المصاحبة لها.
ولا تكمن الإشكالية في وصول المنظمات الإنسانية إلى صنعاء بحد ذاته، إذ تظل حركة المنظمات الدولية ضرورية للوصول إلى المحتاجين وتنفيذ أنشطتها، وإنما في غياب معلومات تفصيلية تتيح للرأي العام معرفة طبيعة الرحلات، وما إذا كانت تقتصر على نقل العاملين والمهام الإنسانية، والإجراءات المتبعة لضمان عدم استغلالها في أنشطة لا تتصل بأغراضها المعلنة.
ويكتسب هذا الملف أهمية أكبر مع ما سبق أن أثير بشأن وصول طائرات شحن كبيرة إلى مطار صنعاء خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، بينها سبع رحلات لطائرات تابعة لشركة أسترال للطيران، وفق بيانات رصد تداولها ناشطون. كما تحدثت معلومات نشرها الخراز عن رحلات أخرى في 10 و11 نوفمبر، وما صاحبها من مزاعم بشأن نقل معدات وخبراء ومغادرة جرحى، وهي معلومات تحتاج إلى تحقق مستقل وإيضاحات رسمية بشأن طبيعة الحمولات والركاب.
وكانت شركة أسترال للطيران قد ردت، في بيان نشرته في 10 نوفمبر، على ما وصفته باتهامات متداولة بشأن رحلاتها إلى اليمن، مؤكدة أن الرحلات المعنية نُفذت لدعم عمليات إغاثية وبموافقات وتصاريح تنظيمية من الجهات المختصة. ويضع هذا الرد الجهات الحكومية أمام ضرورة نشر المعلومات المتعلقة بالتصاريح والجهات المستفيدة وطبيعة الشحنات، بدلاً من ترك الملف رهناً للتكهنات والاتهامات المتبادلة.
معدات الطيران المسيّر والمواد السامة
وفي سياق متصل، طرح الخراز تساؤلات بشأن معلومات قال إنها تتعلق بوجود معدات في جيبوتي مرتبطة بالطيران المسيّر، وأخرى مرتبطة بمواد أو غازات سامة، زاعماً أنها موجهة إلى ميليشيا الحوثي. وطالب بالكشف عن مصير هذه المعدات وما يجري بشأنها، غير أن هذه المزاعم لم تُرفق في المعلومات المتاحة بأدلة مستقلة تثبت طبيعتها أو وجهتها أو صلتها بالرحلات التي وصلت إلى صنعاء.
وتتطلب خطورة هذه الادعاءات تحقيقاً من الجهات المختصة، وتحديداً بشأن طبيعة المعدات ومصدرها والجهة التي تتولى نقلها، بدلاً من التعامل معها باعتبارها وقائع ثابتة. كما أن أي معلومات موثقة عن نقل مواد محظورة أو معدات عسكرية عبر مسارات مدنية أو إنسانية تستوجب تحركاً رقابياً وقانونياً، ومساءلة الجهات المتورطة فيها.
من جانبه، انتقد الصحفي سليم المعمري استمرار الرحلات الجوية التابعة للمنظمات الدولية إلى مطار صنعاء، معتبراً أن انتظامها المباشر إلى المطار الخاضع لسيطرة الحوثيين، في ظل غياب رقابة حكومية معلنة، يعكس ازدواجية في التعامل مع سلطات الأمر الواقع، ويضعف حضور الحكومة الشرعية في إدارة ملف الطيران والمنافذ.
وقال المعمري إن تزايد الرحلات إلى صنعاء يستدعي تحركاً حكومياً واضحاً، مطالباً بإخضاع الرحلات لإجراءات تفتيش ورقابة عبر المطارات الواقعة تحت سلطة الحكومة، قبل السماح بمواصلة مساراتها إلى العاصمة. كما دعا إلى تحويل القضية إلى ملف عام ومساءلة الجهات المعنية عن آليات منح التصاريح والرقابة على الرحلات.
وتجاوز المعمري في انتقاده ملف الطيران إلى أداء المنظمات الدولية، معتبراً أن تحركاتها وتوزيع أنشطتها بين صنعاء والمحافظات المحررة لا تنسجم، من وجهة نظره، مع مقتضيات التعامل مع الحكومة المعترف بها دولياً.
وتضع هذه التطورات الحكومة اليمنية والجهات المعنية بالطيران المدني والأمن والمنافذ أمام مسؤولية تقديم إجابات واضحة بشأن حركة الطائرات إلى مطار صنعاء، بما في ذلك طبيعة التصاريح الممنوحة، وآليات التنسيق مع المنظمات الدولية، وإجراءات التحقق من الركاب والحمولات، وحدود الرقابة على الرحلات التي تستخدم مسارات مباشرة أو تتوقف في مطارات الحكومة.