حذّر ناشطون من نشاط خلايا مرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة عدن، تعمل تحت غطاء مشاريع إنسانية وتنموية، وتستغل عمليات المسح الميداني لجمع بيانات ومعلومات ذات طابع استخباراتي، في تطور يثير مخاوف من توظيف العمل الإنساني لاختراق المجتمع والمؤسسات الحكومية.
وقال الناشط خليل أحمد السفياني إن خلايا مرتبطة بجهاز الأمن والمخابرات الحوثي تنفذ أنشطة مسحية في عدن، مستفيدة من الغطاء الذي توفره بعض المشاريع والمنظمات العاملة في المجالين الإنساني والتنموي، لجمع معلومات حساسة عن السكان والمواقع والتحركات.
وأشار السفياني، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ما وصفه بالكشف عن خلية تجسسية في عدن مرتبطة بعدد من المشاريع المسحية، وتمكنت من الوصول إلى معلومات داخل مؤسسات الحكومة الشرعية، بما فيها الرئاسة في قصر معاشيق.
وأوضح أن القضية تضمنت، بحسب روايته، توقيف أحد المتورطين، فيما لا يزال شخص آخر خارج البلاد، لافتاً إلى العثور على وثائق ومراسلات وإحداثيات قال إنها تكشف طبيعة الارتباط بمليشيا الحوثي.
ولفت إلى أن خطورة هذه الأنشطة لا تقتصر على العاصمة عدن، بل تمتد إلى مناطق ريفية في محافظة تعز، مستعيداً تساؤلات بشأن المسوحات الاجتماعية والجغرافية التي سبقت سيطرة الحوثيين على عدد من المناطق، والبيانات التي جُمعت عن السكان وأرقام هواتفهم والطرق والمسارات الريفية.
وذكر السفياني عدداً من المنظمات والمؤسسات، بينها كير (CARE)، وديب روت، ورنين اليمن، وزمالة حكمة، ومواطنة، داعياً إلى التدقيق في طبيعة المسوحات التي تنفذها والجهات المستفيدة من البيانات التي تجمعها.
وحذر من أن تسرب البيانات الاجتماعية والجغرافية إلى المليشيا الحوثية قد يمنحها قدرة أكبر على تحديد مواقع السكان ورصد تحركاتهم والوصول إلى معلومات شخصية عن المقاومين وأسرهم، بما يحول المعلومات التي تُجمع تحت عناوين التنمية والعمل الإنساني إلى أدوات محتملة للاختراق الأمني.
وفي السياق، أعلن السفياني أن فريق رصد وتوثيق يستعد لإصدار تقرير بعنوان خيوط الاتصال والتواصل بجهاز الأمن والمخابرات الحوثي ، قال إنه سيتناول شبكات وأسماء داخل مؤسسات الحكومة والوزارات وعلاقاتها المزعومة بالمنظمات.
وتفتح هذه التحذيرات ملف الرقابة على المسوحات الميدانية وآليات جمع البيانات في المناطق المحررة، وسط مطالبات بالتحقق من الجهات المنفذة، ومراجعة طبيعة المعلومات التي تجمعها، وتعزيز إجراءات حماية البيانات الحكومية والشخصية، بما يضمن عدم استغلال المشاريع الإنسانية والتنموية في أنشطة تتعارض مع أهدافها.