تعتزم مليشيا الحوثي المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، توسيع دائرة تهديداتها للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، عبر توظيف المخاطر الأمنية التي تفرضها على حركة السفن في محاولة لفرض رسوم مالية مقابل العبور الآمن.
الخطوة التي اتخذتها مليشيات الحوثي تعكس انتقال الابتزاز من التهديد العسكري إلى آليات منظمة لتحصيل الأموال.
وفي أعقاب السيطرة الحوثية على باب المندب مؤخرا، تسعى المليشيات إلى رفع كلفة العبور الآمن، من خلال فرض إتاوات مالية على السفن، مستغلة مخاوف شركات الشحن من التعرض للاستهداف أو تعطيل حركة تجارتها.
وكانت مليشيات الحوثي قد أنشأت نظاما إلكترونيا للتصاريح، يعتمد على التواصل عبر البريد الإلكتروني مع السفن الراغبة في العبور الآمن من البحر الأحمر. ويُطلب من قادة السفن تقديم تفاصيل عن سفنهم، والإقرار بعدم ارتباطها بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل أو السعودية.
ووفقا لمصادر وثيقة الإطلاع فإن مركز «تنسيق العمليات الإنسانية» (HOCC)، المشرف على إصدار هذه التصاريح، يرد غالبا خلال 24 ساعة، ويصدر موافقات أمنية للعبور تكون صالحة لمدة 7 أيام، ومصحوبة بتعليمات ملاحية.
وكانت تقارير أممية قد كشفت عن أن الإتاوات الشهرية التي تجنيها المليشيات من سفن الشحن التجارية تحت مسمى «التأمين» تبلغ نحو 180 مليون دولار شهريا، بما يعادل أكثر من 2 مليار دولار سنويا.
و تعكس هذه الممارسات توظيف مليشيات الحوثي للتهديدات الأمنية في البحر الأحمر لتحقيق مكاسب مالية، بما يضيف أعباء جديدة على حركة التجارة والنقل البحري، وينذر بتداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد العالمي، خصوصا في قطاعي التجارة والطاقة.
وتتشابه ممارسات الحوثيين مع ما يقوم به النظام الإيراني في مضيق هرمز، من خلال محاولات فرض رسوم على السفن وناقلات النفط العابرة من المضيق، بالاستناد إلى التهديدات والتحركات العسكرية.
ويشرح الخبير اليمني المتخصص في تتبع حركة السفن، فاروق الكمالي، آلية الابتزاز الإلكتروني التي أعلنت مليشيات الحوثي اعتمادها مؤخرا.
ويقول الكمالي، في تصريح صحفي إن السفن التجارية والنفطية التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب تحتاج إلى ضمان عبورها بأمان، وهو ما تدركه مليشيات الحوثي جيدًا.
ويضيف: «لهذا وضعت مليشيات الحوثي آلية للعبور مقابل دفع المال، لتجنب التعرض للسفن والناقلات أو استهدافها، وهذا أمر سهل جدًا بالنسبة للمليشيات، ولا يحتاج إلى كثير من الجهد أو العمليات المعقدة».
ويكشف الكمالي تفاصيل هذه الآلية، التي تقوم على الابتزاز واستغلال حاجة السفن إلى المرور الآمن، موضحًا أن المليشيات تتواصل مع الشركات الملاحية لإيصال رسائل إلى الشركات المالكة للسفن أو الجهات المسؤولة عن إدارتها، وتضعها أمام آلية إجبارية ومباشرة، مفادها أن «مروركم الآمن بحاجة إلى دفع المال».
ويؤكد الكمالي أن مليشيات الحوثي تعمل على نقل التجربة الإيرانية في التعامل مع السفن التجارية وناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، وتطبيقها على أرض الواقع في مضيق باب المندب.
ويضيف: «لدى الحوثيين أجهزة رصد موجودة على السفن الإيرانية الموجودة بالقرب من الجزر والسواحل اليمنية، وتهدف إلى رصد حركة السفن أولًا بأول، وتستطيع بث إشارات أو نداءات للتواصل مع السفن»، فضلًا عن استغلال جزر استراتيجية، مثل زقر وميون.
وتعكس إفادات الخبير اليمني المتخصص في تتبع حركة السفن، فاروق الكمالي، أوجه التشابه بين الأسلوب الذي تنتهجه مليشيات الحوثي في باب المندب والممارسات الإيرانية في مضيق هرمز، من خلال توظيف النفوذ والتهديدات العسكرية لفرض قيود مالية على حركة الملاحة.
ويضع هذا النهج حركة الملاحة الدولية في المنطقة أمام مخاطر متزايدة، مع احتمال تحول الممرات البحرية الحيوية إلى ساحات للابتزاز وفرض الإتاوات، بما يهدد حرية نقل البضائع والنفط، ويزيد الضغوط على استقرار الاقتصاد العالمي، وفقًا للخبير اليمني.