حذّرت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، من التداعيات الخطيرة لتخلي المجتمع الدولي عن دعم تطلعات اليمنيين في الحرية والديمقراطية واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدة أن تراجع الدول الديمقراطية عن مساندة الشعوب أسهم في إضعاف الدولة اليمنية وفتح الطريق أمام صعود الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي، التي باتت تهدد الأمن الإقليمي والدولي والملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وقالت كرمان، في مداخلة خلال منتدى هاليفاكس للأمن، إن ما يشهده اليمن من انهيار سياسي وأمني ليس نتيجة الثورة الشعبية السلمية التي خرج بها اليمنيون للمطالبة بالحرية وسيادة القانون، وإنما نتيجة تخلي المجتمع الدولي عن دعم إرادة الشعب اليمني في بناء دولة ديمقراطية ومؤسسات فاعلة.
وأضافت، مستحضرة تجربتها في الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، أن اليمنيين خرجوا في احتجاجات سلمية إيماناً منهم بأن الديمقراطية تمثل الطريق الأكثر فاعلية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، غير أن دولاً ديمقراطية فضّلت الرهان على الأنظمة السلطوية، بدلاً من مساندة تطلعات الشعوب.
الحوثيون وتهديد الملاحة الدولية
وأشارت كرمان إلى أن التخلي عن تطلعات اليمنيين شجع مليشيا الحوثي وغيرها من الجماعات المسلحة على الاستيلاء على السلطة ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أفضى إلى تداعيات تجاوزت حدود اليمن، وباتت تهدد الأمن العالمي، خصوصاً في ظل الهجمات التي تستهدف البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية.
وفي سياق حديثها عن الصراع الإقليمي مع إيران، اعتبرت كرمان أن مليشيا الحوثي تمثل إحدى الأدوات التي تستخدمها طهران لتعزيز نفوذها والضغط على الممرات البحرية الاستراتيجية، مشيرة إلى الأهمية الحيوية لمضيقي باب المندب وهرمز بالنسبة إلى حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
وحذّرت من أن سيطرة إيران، بصورة مباشرة أو عبر حلفائها، على هذه الممرات تمثل خطراً بالغاً على الأمن الدولي، معتبرة أن تداعيات التحكم فيها قد تفوق، من حيث تأثيرها الاستراتيجي، مخاطر امتلاك السلاح النووي.
وشددت على أن مواجهة هذه التهديدات لا ينبغي أن تقتصر على الحلول العسكرية والأمنية، بل تتطلب معالجة جذورها السياسية، من خلال دعم اليمنيين لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة المليشيات وترسيخ سيادة القانون.
دعوة لإنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة
وجددت كرمان دعوتها المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في نضاله من أجل الديمقراطية والحرية والسلام، ومساعدته على إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وتمكين اليمنيين من إدارة شؤون بلادهم.
وأكدت أن استعادة الدولة اليمنية ليست شأناً داخلياً فحسب، بل تمثل مدخلاً أساسياً لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي وحماية الممرات البحرية والتجارة العالمية.
وفي محور آخر من مداخلتها، تطرقت كرمان إلى التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العسكرية، مشددة على ضرورة توظيف هذه التقنيات لحماية الإنسان ومنع الحروب، بدلاً من استخدامها لتطوير أسلحة أكثر فتكاً وتوسيع نطاق الدمار.
ولفتت إلى استخدام التكنولوجيا العسكرية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما رافقها من دمار واسع وانتهاكات بحق المدنيين، كما أشارت إلى استخدام مليشيا الحوثي الطائرات المسيّرة والتقنيات العسكرية في هجماتها داخل اليمن وخارجه، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف دول الخليج.
رفض ازدواجية المعايير في حقوق الإنسان
وفيما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الأويغور في الصين، أكدت كرمان استمرار موقفها الرافض لانتهاكات حقوق الإنسان، أياً كان مرتكبوها أو ضحاياها، مشيرة إلى إدانتها الانتهاكات بحق الأويغور والروهينغا في ميانمار، إلى جانب الانتهاكات التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم، بينها السودان.
وحذّرت من أن التعامل الانتقائي مع قضايا حقوق الإنسان، وفقاً للمصالح السياسية، يقوض المبادئ الديمقراطية ويضعف النظام الدولي، مشيرة إلى مخاوفها من التفاهمات بين القوى الكبرى التي قد تسهم في إعادة تشكيل النظام العالمي بعيداً عن قيم الحرية والديمقراطية.
كما دعت الدول والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والشخصيات المؤمنة بالديمقراطية إلى توحيد جهودها في مواجهة التحديات التي تهدد الحريات وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية الأفكار التي طرحها رئيس الوزراء الكندي في منتدى دافوس بشأن تعزيز دور القوى الدولية المتوسطة وتنسيق جهودها لحماية النظام الدولي.
فلسطين والمساءلة الدولية
وفي الشأن الفلسطيني، أكدت كرمان إدانتها لهجمات السابع من أكتوبر، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يقوم على حل الدولتين، مع ضمان المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بعيداً عن ازدواجية المعايير.
واختتمت كرمان مداخلتها بالتأكيد على أن الديمقراطية ليست مجرد خيار سياسي أو مطلب داخلي للشعوب، بل ضرورة لتحقيق الأمن والسلام الدوليين، مشددة على أن الحرية والعدالة وسيادة القانون والمساءلة تمثل ركائز أساسية لاستقرار المجتمعات وحماية النظام الدولي.
ودعت إلى اعتماد معيار دولي موحد في حماية حقوق الإنسان والحريات، مؤكدة أن استعادة الثقة بالنظام الدولي تبدأ باحترام إرادة الشعوب ومساندة تطلعاتها في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وفي مقدمتها تطلعات اليمنيين لاستعادة دولتهم ومؤسساتهم.