تواجه مليشيا الحوثي معادلة سعودية مختلفة عن تلك التي واجهتها عند اندلاع الحرب عام 2015، في ظل التحولات الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية التي شهدتها المملكة، والتي غيّرت طبيعة المواجهة، وجعلت الرهان على استهداف مشاريعها التنموية ومصالحها الاقتصادية لا يعني بالضرورة القدرة على إخضاع قرارها السياسي أو تعطيل مسيرتها التنموية.
وفي مقال تحليلي نشره مأرب برس بعنوان «الحوثي يواجه سعودية مختلفة»، أوضحت الكاتبة والباحثة السياسية إحسان الفقية أن هناك محاولات لتحويل الطموح الاقتصادي السعودي والمشاريع الكبرى، بما فيها المدن والمصانع والمراكز المالية، إلى نقاط ضعف استراتيجية يمكن استغلالها للضغط على المملكة.
وأشارت إلى أن السعودية وضعت تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتطوير الصناعات والتقنيات في مقدمة أولوياتها، في مقابل تراكم الخبرات القتالية لدى الحوثيين خلال سنوات الحرب، وتوسع ترسانتهم من الصواريخ والطائرات المسيّرة، بدعم إيراني، بما جعلهم يمتلكون قدرات تهدد أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية.
وقالت إن المواجهة تعكس مفارقة استراتيجية، تتمثل في سعي المملكة إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة الفرص، مقابل محاولة الحوثيين الاحتفاظ بقدرتهم على فرض تكاليف أمنية واقتصادية عليها، مستفيدين من أساليب الحروب غير المتكافئة واستهداف مصالح الطرف الأقوى.
وأكدت أن القدرة على إلحاق الضرر لا تعني بالضرورة القدرة على فرض الإرادة السياسية، مشيرة إلى أن قياس نتائج الهجمات لا ينبغي أن يقتصر على حجم الأضرار المادية، بل يتعين النظر إلى مدى تأثيرها على قرارات الدولة وثقة المستثمرين وقدرة المملكة على مواصلة أولوياتها الاستراتيجية.
واستحضرت الفقية محطات من تاريخ الدولة السعودية، بدءاً من سقوط الدولة السعودية الأولى عام 1818، وإعادة تأسيس الدولة الثانية عام 1824، وصولاً إلى استعادة الملك عبدالعزيز الرياض عام 1902، وإعلان توحيد المملكة عام 1932، معتبرة أن أبرز دروس هذا التاريخ تتمثل في القدرة على استعادة المبادرة ومواصلة البناء رغم الانتكاسات والتحديات.
وأضافت أن حماية الأمن السعودي لا تنفصل عن مستقبل الدولة اليمنية، محذرة من أن استمرار الانقسام ووجود سلطات مسلحة تتنازع قرار الحرب والسلم سيبقيان مصدر اضطراب لجيران اليمن، مهما بلغت إجراءات التحصين الحدودي.
وشددت على أن تحقيق الاستقرار يتطلب تسوية سياسية وأمنية تعالج المظالم اليمنية وتحفظ الحقوق السياسية والاقتصادية للسكان، إلى جانب تعزيز مؤسسات الدولة، بحيث لا تبقى أدوات الحرب أقوى من مؤسساتها.
واختتمت الفقية مقالها بالتأكيد على أن التحدي الاستراتيجي لا يقتصر على حماية المنشآت أو تأمين الحدود، بل يتمثل في بناء ترتيبات تضمن أمن السعودية وتمنح اليمنيين فرصة إقامة دولة مستقرة، بعيداً عن مشاريع النفوذ والصراعات الطائفية والعابرة للحدود.