أظهر تقريران اقتصاديان صادران عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي استمرار انكماش الاقتصاد اليمني للسنة الثالثة على التوالي خلال عام 2025 بنسبة تتراوح بين 0.5% و1.5%، مع توقع استمرار الانكماش في 2026 قبل بدء تعافٍ تدريجي اعتبارًا من 2027.
وأشار التقريران الصادران في شهري ابريل ومايو إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 20%، وارتفاع كلفة سلة الغذاء الأساسية بنحو 26% خلال منتصف عام 2025، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في القدرة الشرائية للأسر اليمنية وتفاقم الضغوط المعيشية.
وفي الجانب الإنساني، أوضحا أن نحو 57% من الأسر اليمنية تعاني من استهلاك غذائي غير كافٍ، في ظل تراجع تمويل خطط الاستجابة الإنسانية مقارنة بالسنوات السابقة، ما أدى إلى اتساع رقعة الأزمة الغذائية.
ولفت التقريران إلى استمرار الانقسام في سعر صرف العملة بين مناطق البلاد، إلى جانب تراجع الاحتياطيات النقدية وتوقف صادرات النفط منذ عام 2022، الأمر الذي زاد من حدة الضغوط على المالية العامة.
كما أشارا إلى خطوات مؤسسية أولية تشمل تشكيل حكومة جديدة والتوجه نحو إصلاحات مالية ونقدية، إلا أن فاعلية هذه الإجراءات لا تزال مرهونة بالاستقرار السياسي واستمرار الدعم الخارجي.
وتشير مجمل النتائج إلى أن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة هشّة تتسم بمحدودية الاستقرار وتفاقم التحديات الهيكلية والمعيشية.
في ظل استمرار الأزمة اليمنية وتعدد مراكز القرار، تعاني مؤسسات الدولة والحكومة من ضعف واضح في الأداء وغياب فاعلية الرقابة والمساءلة، ما انعكس على تراجع الخدمات العامة واتساع مظاهر الفساد الإداري والمالي.
ويشير مراقبون إلى غياب واضح لعدد من القيادات عن إدارة الشأن العام بشكل مباشر، مقابل تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، الأمر الذي ساهم في تعميق حالة الانقسام المؤسسي وتآكل ثقة المواطنين بمستوى الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.
